بورصة مصر تعتزم تطوير سوق السندات

قال رئيس البورصة المصرية إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد، لكن القرار يرجع لوزارة المالية.

وأضاف محمد عمران أن البورصة تستهدف جذب 10% من سوق السندات المصرية البالغ حجمها 200 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير سوق السندات، ولا سيما أن حجم السندات الحكومية المطروحة ضخم جدا.

كما أكد أنه لا توجد أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب للتعامل في السوق المصرية.

وفي وقت سابق من الشهر جمعت مصر مليار جنيه (164.04 مليون دولار) من أول إصدار لها من الأوراق المالية ذات الفائدة المتغيرة، مستفيدة من هبوط العائدات منذ يونيو/حزيران مع تنامي الآمال في أن يضمن مزيد من الاستقرار السياسي مساعدات جديدة للاقتصاد.

وقالت وزارة المالية آنذاك إن السندات ستتيح للمستثمرين تقليص تعرضهم لمخاطر أسعار الفائدة، بينما تتيح للحكومة تنويع أدوات الدين وقاعدة المستثمرين.

وفي يونيو/حزيران الماضي قال عمران إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار.

وقفزت البورصة المصرية أكثر من 60% منذ بداية العام، مسجلة أكبر مكاسب منذ العام 2005، بعد أن هوت بما يزيد على 49% في 2011 عقب الانتفاضة الشعبية وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية.