إجراءات إيرانية لإعادة الاستقرار للعملة

epa00901377 Pedestrians pass by a foreign currency exchange shop with a US dollar curtain in north Tehran on Saturday, 13 January 2007. The Iranian government decided last month to use euro instead of US dollar in the country's budget for the next Iranian year (21 March 2007 - 20 March 2008) and also in foreign as well as oil trade and assets abroad. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
undefined

بعد أن هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أكثر من النصف على مدى العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، أطلقت إيران اليوم محاولة جديدة لإعادة الاستقرار لعملتها بافتتاح مركز صرافة يوفر الدولار بسعر مدعوم حكوميا لاستيراد بعض السلع.

ويسمح مركز الصرافة الجديد لمستوردي سلع مثل إطارات الشاحنات ومعدات البناء والألياف الصناعية بشراء الدولار بسعر يقل 2% عن سعر السوق في أي وقت.

وتشدد الدول الأوروبية والولايات المتحدة عقوباتها على قطاعي النفط والبنوك في إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي. وأدى ذلك إلى ضعف قدرة البنك المركزي الإيراني على الدفاع عن الريال.

وهرع الإيرانيون إلى تجار العملة غير الرسميين في الأشهر الماضية لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة، مما خفض قيمة الريال في السوق المفتوحة، وتسبب هذا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة كما ساهم في تنامي التضخم الذي يسجل مستويات فوق الـ10%.

وكانت صحيفة أفتاب نقلت عن محمود بهمني محافظ البنك المركزي قوله أمس إن الحكومة تعتزم استخدام إيرادات مبيعات البتروكيماويات و14.5% من إيراداتها النفطية لتزويد المركز بالدولار، لكنه لم يذكر القيمة المطلقة لحجم الدولارات التي سيزود بها المركز.

ونسبت إليه القول "مع توزيع العملة في هذا المركز فإن سعر الصرف في السوق سينخفض، لأن جانبا من الطلب على الدولار سيلبى في هذا المركز وضغط الطلب سيتلاشى".

ويبدو أن مركز الصرافة سيحل محل خطة سابقة لإقامة سوق لتداول العملة، وهو المقترح الذي انتقده القطاع الخاص بشدة، قائلا إن البرنامج سيستحدث ببساطة سعرا جديدا للريال ويجلب مزيدا من الارتباك للاقتصاد.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن الدولار بيع بـ24 ألفا و40 ريالا في المركز اليوم مقارنة مع حوالي 24 ألفا و600 ريال في السوق المفتوحة.

ومركز الصرافة هو الأحدث ضمن سلسلة خطط طرحتها الحكومة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لمعالجة أزمة العملة. وتعلن الحكومة سعرا مرجعيا رسميا يبلغ 12 ألفا و260 ريالا للدولار، لكن المبالغ المتاحة به من العملة الصعبة محدودة.

المصدر : رويترز