ارتفاع العجز التجاري لليابان

أظهرت أرقام حكومية أن العجز التجاري لليابان وصل إلى 9.6 مليارات دولار في أغسطس/آب الماضي، مع هبوط الصادرات اليابانية إلى أوروبا وآسيا، مما يضعف الآمال بتحسن قريب يدفع ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة المالية إن الصادرات هبطت بنسبة سنوية بلغت 5.8% في الشهر الماضي لتصل إلى 5.05 تريليونات ين (64.33 مليار دولار) كما هبطت الواردات بنسبة 5.4% أيضا إلى 5.8 تريليونات ين (73.9 مليار دولار).

وقد أثر ارتفاع سعر صرف الين وضعف الطلب في الأسواق الأوروبية على الصادرات اليابانية في الوقت الذي زادت فيه واردات اليابان من الطاقة بسبب إغلاقها محطات الطاقة النووية.

وهبطت الصادرات اليابانية إلى أوروبا بنسبة سنوية بلغت 28% في الشهر الماضي إلى 484.9 مليار ين (6.2 مليارات دولار)، كما هبطت الصادرات إلى آسيا أيضا بنسبة 6.7% إلى 2.84 تريليون ين (36.2 مليار دولار).

وقال البنك المركزي الياباني اليوم في بيان إنه يتوقع استمرار ضعف الصادرات والإنتاج الصناعي في الوقت الراهن. واعترف بأن انتعاش الاقتصاد الياباني قد توقف لكنه توقع عودة التعافي في المدى الطويل.

وكان البنك أعلن أمس عن توسيع نطاق التيسير الكمي، أي ضخ المزيد من السيولة في السوق لدعم الائتمان وحفز الاقتصاد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تضاعفت مشكلات الصناعة اليابانية بعد تعثر شركات طالما اعتبرت عصب الاقتصاد الياباني بدءا من أزمة تويوتا وانتهاء بإفلاس خطوط الطيران اليابانية لتضيف ضعفا إلى ضعف الاقتصاد الذي بدأ يتدهور منذ تسعينيات القرن الماضي.

من المتوقع أن يظهر اقتصاد اليابان أبطأ وتيرة للنمو خلال الربع الثالث من العام، وسط تعثر الانتعاش الذي يعتمد على التصدير، وفي ظل مخاوف متزايدة للاقتصاد العالمي, وهو ما يشكل عوائق أمام طموحات رئيس الوزراء ناوتو كان.

أظهرت بيانات رسمية يابانية أن النمو الاقتصادي بالبلاد تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني, وسط مؤشرات على أن الاقتصاد يفقد قوة زخمه بفعل تراجع الصادرات وزيادة قوة الين, لكن اليابان حافظت على مركزها ثاني اقتصاد في العالم أمام الصين.

ألقى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان أمس وما أعقبه من موجات تسونامي عاتية الظلال على احتمالات الانتعاش الاقتصادي الذي كان الاقتصاديون يأملون بأن يستجمع قوته في الربع الجاري بعد تجمد عملية الانتعاش في الربع الأخير من العام الماضي.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة