أوروبا تتعهد بدعم مصر بنصف مليار يورو

قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو اليوم إن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون يورو (644 مليون دولار)، إضافة إلى ما بين 150 مليون يورو (193 مليون دولار) و200 مليون يورو (257 مليون دولار) لدعم الموازنة المصرية بغرض دعم جهود انتعاش الاقتصاد.

غير أن الاتحاد الأوروبي يشترط إتمام القاهرة اتفاق استدانة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار قبل تقديم دعمه المالي، وأشار باروسو إلى أن "الشعب المصري لديه توقعات كبيرة لأن تحقق الثورة الديمقراطية فوائد اقتصادية واجتماعية على المدى القصير، إلا أن هذه التوقعات يصعب تحقيقها في الفترات الانتقالية".

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي عقب لقاءه مع الرئيس المصري محمد مرسي الذي يقوم بأول زيارة لأوروبا منذ انتخابه في يونيو/حزيران الماضي. وتنضاف التعهدات المالية الأوروبية الجديدة إلى ما قدمته من دعم ناهز 449 مليون يورو (579 مليون دولار) خلال فترة 2011-2013 وخصص للمشروعات التي توفر وظائف وبرامج تدريب الشباب.

من جانبه قال الرئيس مرسي إن هناك الكثير من الموارد والإمكانيات الهائلة من أجل التنمية، مشددا على قدرة بلاده على إدارة شؤونها بشكل مستقل.

تجارة حرة
ويرتقب أن يلتقي فريق عمل أوروبي بمسؤولين مصريين يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من أجل مساعدة مصر في استعادة ثقة المستثمرين، وبحث إقامة اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، ويعد الأخير أكبر شريك تجاري لمصر حيث يستحوذ على ثلث تجارتها الخارجية.

وسبق للمساهمين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن أقروا في مايو/آيار الماضي إقامة صندوق خاص بقيمة مليار يورو (1.27 مليار دولار) لصالح أربع دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والأردن، ويأتي هذا القرار ضمن خطة البنك التوسع لأول مرة خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق، لتشمل تمويلاته المنطقة العربية في أعقاب ما عرفته من تحولات أفرزها ما يسمى بالربيع العربي.

وأوضح البنك أن الصندوق سينجز استثمارات في الدول العربية المذكورة التي تعيش انتقالا ديمقراطيا، وسيركز على الاستثمار في القطاع الخاص في هذه الدول، ومن أهدافه تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة هناك، وسيطلق أول مشاريعه في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.