جوبا تتجه لمعاودة إنتاج النفط بسبتمبر

قال كبير المفاوضين لدولة جنوب السودان إن جوبا تأمل باستئناف إنتاجها النفطي في سبتمبر/أيلول المقبل بعد اتفاق مؤقت توصلت إليها يوم الجمعة الماضي مع السودان بشأن رسوم عبور وتصدير نفط الجنوب، غير أن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة قد يستغرق عاما.

وأضاف باقان أموم أن الإنتاج النفطي سيستأنف على الخصوص في حقول ولاية أعالي النيل التي تستحوذ على معظم الإنتاج، مشيرا إلى أن حجم الأخير سيصل في البدء إلى 150 ألف برميل يوميا، ثم ينتقل إلى ما بين 180 ألف برميل و190 ألفا يوميا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

وتقدر مصادر بقطاع النفط أن بلوغ جوبا كامل طاقتها الإنتاجية من النفط قد يستغرق ستة أشهر لأن خطوط الأنابيب مُلئت بالمياه لتفادي تضررها، كما أن بعض آبار النفط لم يتم إغلاقها بطريقة مناسبة، وتعد الشركات النفطية الصينية أكبر مستثمر بقطاع النفط بجنوب السودان، وتعتبر بكين أكبر مشتر لخام جوبا.

وتشكل عائدات النفط 98% من إيرادات خزينة جنوب السودان، وقد تصاعد معدل التضخم بالدولة الفتية بعد وقفها إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد أظهرت بيانات رسمية أمس أن المعدل تراجع إلى 20.9% في يوليو/تموز الماضي بعد ناهز في يونيو/حزيران الماضي 74.1% و78.5% في مايو/آيار، ويحتاج جنوب السودان لاستيراد معظم حاجياته الغذائية لافتقار لأي صناعات كبيرة خارج القطاع النفطي.

تفاصيل الاتفاق
وفي سياق متصل قال كبير المفاوضين الجنوبيين إنه من المنتظر التوقيع على الاتفاق النفطي مع السودان الأيام المقبلة، والذي يقضي حسب أموم بدفع الجنوب 9.10 دولارات لكل برميل نفط منتج بمناطق أعالي النيل و11 دولارا للمنتج بولاية الوحدة، ويشمل المبلغ رسوم العبور والمعالجة والنقل.

غير أن مصدرا رسميا سودانيا سبق أن صرح للجزيرة نت أن الاتفاق ينص على دفع جوبا 10.80 دولارات هي رسوم تكرير نفطها الخام ومعالجته و15 دولارا هي رسوم النقل والحراسة وخدمات الميناء.

ويقضي الاتفاق -المتوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأفريقي– بأن تدفع جوبا 3.800 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة للخرطوم تعويضاً على فقدان الأخيرة 75% من إيراداتها النفطية بعد انفصال الجنوب قبل أكثر من عام.

كما اتفق الطرفان على تنشيط التجارة بينهما وإعفاء متبادل للديون، غير أن جنوب السودان قال إنه سيواصل بناء خطوط أنابيب جديدة بتعاون مع دول مجاورة لتفادي الاعتماد على منفذ تصديري وحيد.