قطر تسلم مصر نصف مليار دولار

قالت مصر اليوم الخميس إنها تلقت 500 مليون دولار من وديعة بقيمة ملياريْ دولار تعهدت قطر بإيداعها لدى البنك المركزي المصري في سياق جهود لتوفير تمويل يجنب القاهرة أزمة مالية، وصرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن باقي الدعم القطري سيصل الشهر المقبل.

وقالت الوكالة إن قطر سبق أن قدمت في أكتوبر/تشرين الثاني منحة لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وتشهد مصر تراجعا سريعا في الاحتياطي من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 يناير، وهو ما دفع البنك المركزي لبيع الدولار لدعم العملة المحلية، كما يواجه الاقتصاد المصري خطر وقوع أزمة في ميزان المدفوعات، ويقول اقتصاديون إن البلاد بحاجة لنحو 12 مليار دولار لتفادي هذه الأزمة.

وقد طلبت مصر رسميا أول أمس من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار لدعم ميزان المدفوعات وسد عجز الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي برسم العام الجاري.

كما استدانت مصر في الأشهر القليلة الماضية من عدة مؤسسات دولية منها البنك الدولي قبل أيام
(200 مليون دولار)، والبنك الإسلامي للتنمية الشهر الماضي (مليار دولار)، وفي مايو/أيار الماضي أودعت السعودية مليار دولار في المركزي المصري لمدة 8 سنوات، مع اعتماد خط ائتمان لفائدة القاهرة بقيمة 750 مليون دولار مخصص لتمويل مشتريات النفط.

التصنيف الائتماني
وفي سياق متصل، قلصت مؤسسة ستاندرد آند بورز أمس احتمالات خفض التصنيف السيادي لمصر قريبا وأبقت عليه عن درجة "بي بي"، حيث رفعت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة" الذي أدرجت فيه بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي نتيجة اضطرابات سياسية عرفتها البلاد.

غير أن ستاندرد آند بورز أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر، قائلة "نعتقد أن الإخوان المسلمين -وهي الجماعة السياسية المهيمنة في مصر- وكبار قادة الجيش المصري يتحركون صوب ترتيب للعمل معاً، مما قد يمكّن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة ووقف تدهور المالية العامة".

وحذرت المؤسسة من خفض تصنيف القاهرة إذا تجددت الاضطرابات السياسية والتوترات الاجتماعية، وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من "بي +" إلى "بي" في فبراير/شباط الماضي، نتيجة تصاعد مخاطر تخص التمويل الخارجي، وهبوط شديد لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

إمدادات الوقود
من جانب آخر، قالت مصادر تجارية وبنكية أمس إن مصر تجد صعوبة متزايدة في استيراد الوقود، لأن البنوك والتجار الأجانب يحجمون عن توفير قروض لها، ويطلبون علاوات سعرية مرتفعة بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.

وأوضح تجار أن أكبر دليل على تزايد صعوبات استيراد الوقود هو أن مصر اضطرت لإلغاء مناقصة لشراء الخام في وقت سابق هذا الشهر لأنها لم تتلق أي عروض، واضطرت أيضا لإلغاء أجزاء من مناقصة لاستيراد البنزين لأن الأسعار المعروضة كانت أعلى من المطلوب.