الجزائر وأوروبا تؤجلان حذف رسوم الجمارك

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي على تأجيل إزالة الرسوم الجمركية بينهما حتى عام 2020 بطلب من الجزائر التي تسعى لتقوية اقتصادها بهدف مواجهة المنافسة الشديدة للمنتجات الأوروبية، وبهذا الاتفاق تتجنب الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليارات دولار من عائدات الخزينة من 2010 إلى العام الجاري، وهي قيمة الرسوم الجمركية التي كانت ستفقدها البلاد إذا استمر حذف الرسوم المفروضة على الواردات من الدول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية الجزائرية أمس إن هذه الاتفاق جاء بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين، ويقضي بمراجعة رزنامة الحذف الجمركي الخاص بأصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر. كما ينص الاتفاق في شقه الزراعي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية خاصة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة.

وكانت الجزائر قد رفعت 2010 طبقا لأحكام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عريضة تطلب فيها مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية لضمان حماية أفضل لبعض فروع القطاع الصناعي الجزائري، ولتمكين شركات البلاد من تحضير نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المقررة.

إيرادات
وسجلت الجزائر منذ تعليق الرفع التدريجي للجمارك مع الأوروبيين في سبتمبر/أيلول 2010 أرباحا بقيمة 11.3 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الإيرادات الجمركية، ووفق مدير المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك حسين حوري فإن الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي تمثل أكثر من 52% من إجمالي واردات البلاد.

ويقضي اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 بالإلغاء التدريجي للرسوم على قائمتين من المنتجات الأوروبية المصدرة للجزائر، غير أن اتفاقية الشراكة تمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم مصلحة طرف واحد.

ووفق تقديرات الجمارك الجزائرية فإن دول الاتحاد الأوروبي صدرت من عام 2005 إلى 2011 سلعا وخدمات تقارب قيمتها مائة مليار دولار بمعدّل سنوي بلغ عشرين مليارا، في حين لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية خمسة مليارات خلال الفترة نفسها.