رفض إسقاط دعاوى على وكالتي تأمين

رفضت محكمة أميركية إسقاط دعاوى قضائية تطالب بتحميل وكالتي تصنيف ائتماني مسؤولية تضليل المستثمرين بشأن مدى أمان أداة ديون عالية المخاطر قامتا بتصنيفها.

وأوضحت القاضية الأميركية شيرا شياندلين التي تلقت طلبا من موديز إنفستورز سرفيس وستاندرد آند بورز لإسقاط الدعوى أن هيئة محلفين قد تخلص إلى أن وكالتي التصنيف قد مارستا الاحتيال في أنشطتهما المتعلقة بصندوق الاستثمار المهيكل المعروف باسم "تشاين".

وكانت وكالتا التصنيف الائتماني قد طلبتا إسقاط الدعوى التي رفعها بنك أبوظبي التجاري ومجموعة من المستثمرين بشأن خسائر تكبدوها في استثمارات بصندوق "تشاين" عام 2007، واستعان البنك باستشارات لوكالتي التصنيف الائتماني بشأن الصندوق المنهار.

وقد أبقت المحكمة على 12 من دعاوى المستثمرين وأسقطت ثلاثة فقط. ويطالب المدعون بتعويضات عن أضرار تقدر بتسعة مليارات دولار.

ويأتي رفض المحكمة رغم أنها أسقطت الحكم الصادر في 89 صفحة بشأن دعاوى الاحتيال بحق مورغان ستانلي الذي تولى تسويق الأداة الاستثمارية، لكنها أيدت دعوى أن البنك ساهم بالمساعدة والتحريض على المخالفات المزعومة.

وكانت وكالتا التصنيف والبنك قد دفعوا أمام المحكمة بعدم ارتكاب مخالفات وبأن التصنيف هو رأي مستقل للوكالتين.

وقد اهتزت مصداقية وكالات التصنيف الائتماني، أثناء فترة اندلاع الأزمة المالية العالمية سنتي 2008 و2009.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنها تعتزم خفض تصنيف 114 مصرفا أوروبيا بينها مصارف كبيرة في الأمد القريب بسبب أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو. كما نبهت إلى أن خفض التصنيف سيشمل تصنيف دول عدة في القارة الأوروبية.

قال البيت الأبيض الجمعة إن المصارف الأميركية صارت أفضل حالا بسبب الإصلاحات والخطوات المتخذة لتعزيز رؤوس أموالها منذ اندلاع الأزمة المالية، ولم تعقب واشنطن على خفض موديز يوم الخميس التصنيف الائتماني لمصارف أميركية كبرى.

توقع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البولندي أن تواجه كبريات وكالات التصنيف الائتماني –وكلها أميركية- منافسة أوروبية في المستقبل، وذلك بعد انتقادات من مسؤولين أوروبيين لتقييمات سلبية أصدرتها وكالات التصنيف الأميركية بحق دول أوروبية.

برزت مؤسسات التصنيف الائتماني في ذروة الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية بأوروبا، حيث خفضت التصنيف الائتماني للكثير من الدول، مما أثار انتقادات بشأن مدى موضوعية تصنيفات هذه المؤسسات.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة