ارتفاع العجز التجاري المغربي


ارتفع العجز التجاري في  المغرب بنسبة 7.2% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز بالمقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى 113 مليار درهم (12.65 مليار دولار)، مما زاد الضغوط على احتياطيات البلاد المتناقصة من العملة الأجنبية، حسبما أفادت به هيئة الرقابة على الصرف الأجنبي المغربية.

كما تراجعت عائدات السياحة في المغرب بنسبة 6.9% في عام حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وهو أكبر تراجع سنوي منذ سنوات، وهو ما عُزي بشكل رئيسي إلى هبوط الطلب من دول منطقة اليورو
-التي تمر بأزمة مالية– المصدر الرئيسي للزوار الأجانب.

وبلغت إيرادات السياحة في المغرب في الفترة المذكورة 31.3 مليار درهم (3.52 مليارات دولار) مقارنة مع 33.7 مليار درهم (3.79 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي قد فتح خط ائتمان بقيمة 6.2 مليارات دولار للمغرب هذا الشهر لاستخدامه في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعرض البلاد لاحتياجات مالية مفاجئة.

وتوقع المغرب نموا اقتصاديا بمعدل 3.4% هذا العام، غير أن البلاد تضررت بتراجع التجارة مع منطقة اليورو وتوقعات بارتفاع الواردات، بسبب ضعف المحصول المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يعني أنها ستستورد المزيد من المنتجات الزراعية بأسعار أعلى.

ومن الضغوط التي تتعرض لها الميزانية المغربية كذلك ارتفاع سعر النفط، وهو ما سيزيد كذلك من قيمة وارداتها.

وبالنسبة لحجم الاحتياطي المغربي بالعملة الأجنبية، فقد أظهرت بيانات بنك المغرب (المركزي) أنه بلغ نحو 135 مليار درهم (15.2 مليار دولار) في الثامن من أغسطس/آب الجاري.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

وافق النقد الدولي أمس على قرضين للمغرب والأردن لدعم جهودهما لحماية اقتصادهما من الصدمات الخارجية، وبلغت قيمة القرضين 6.2 مليارات دولار وملياري دولار، كما مددت المؤسسة المالية الدولية قرضا للعراق يتيح له مبلغ 1.96 مليار دولار ويهدف لدعم جهود تحسين نظام الصرف.

خفضت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية المغربية توقعات نمو الاقتصاد، حيث من المنتظر أن يسجل النمو خلال الفصل الثاني من العام الجاري ما قدره 2.6% مقابل 2.8% سجلت في الفصل الذي قبله، وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع الإنتاج الزراعي.

يبدو أن أسوأ جفاف تشهده أميركا خلال ربع قرن كان السبب الرئيس لموجة ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا، حيث ارتفعت أسعار الحبوب بـ40% في الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل خفض توقعات حجم المحاصيل، بحيث لامست الأسعار مستوى قريبا من الأسعار إبان أزمة 2008.

يعتزم المغرب إصدار قانون جديد للتعدين يهدف إلى اجتذاب المستثمرين وتعزيز القطاع ودعم الصادرات، وضمان احترام الشركات لقوانين العمل والبيئة. وتريد الرباط من خلال القانون الجديد إصلاح القواعد التي تقوم عليها صناعة التعديد في البلاد، والتي مضى على إصدارها 60 عاما.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة