دعوات بمصر لحل قضايا الشباب الاقتصادية

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

الثورة المصرية التي تفجرت في 25 يناير من العام الماضي كان وقودها الأساسي الشباب، ولم يكن خروجهم لهذه الثورة إلا وليد مطالب شعروا أنها بعيدة المنال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر أن عدد الشباب المصري من الفئة العمرية (18-29 عاما) يبلغ عشرين مليون نسمة بنهاية العام الماضي، مشكلين ما نسبته 24.3%  من السكان، وأضاف بيان الجهاز أن 25% من هذه الفئة العمرية يعانون من البطالة، ونحو 27% منهم يعانون من الفقر.

الحكومة المصرية التي جاءت نتيجة لهذه الثورة مطالبة بحل مشكلات الفقر والبطالة وخاصة في صفوف الشباب.

ويرى الخبراء أن على الحكومة اتخاذ خطوات في الأجلين القصير والطويل لحل هذه المشاكل، مشددين على أهمية التعامل الجاد وإلا ستكون هناك هبات وثورات جديدة على أيد هؤلاء الشباب.

مشروعات خدمية
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية هبة حندوسة بأن البعد الاجتماعي مهم في تناول قضايا الشباب الخاصة بالفقر والبطالة، وتحديدا في مناطق العشوائيات والقرى الفقيرة، مطالبة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب في مجال الخدمات، وضربت مثالا على ذلك تشجيع إقامة دور الحضانة في الصعيد والمناطق الفقيرة والعشوائيات.

وأضافت -في حديث للجزيرة نت- أن الدراسات التي أجريت مؤخرا وجدت أن هناك رغبة لدى الأهالي في المناطق الفقيرة والعشوائيات لإلحاق أولادهم دون سن الدراسة بدور الحضانة، ولكن إمكانياتهم لا تسمح بذلك، فإذا تبنت الحكومة تشجيع دور الحضانة ذات الفصل الواحد، بحيث تدفع نصف رسوم هذه الدور، فسوف يساعد ذلك على خلق فرص عمل للشباب وتحقيق مطالب الأسر الفقيرة.

كما تطالب حندوسة بمنح الشباب أراضي لبناء بيوت حسب احتياجاتهم ومتطلبات المجتمعات التي يعيشون فيها، بعيدا عن تعقيدات البناء الحديث ذات التكلفة العالية والتي لا تتناسب وطبيعة هذه المجتمعات. وأكدت على أن مصر بها مفارقة كبيرة وهي وجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعة وكذلك وجود أعداد كبيرة من الأميين، ومن الواجب ردم هذه الفجوة من خلال تشجيع مشروعات محو الأمية مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب وبخاصة الفتيات.

وحول ما تم إنجازه من مقترحات تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2010، والذي خصص عدده المذكور للشباب، أجابت حندوسة باعتبارها محررة الباحث الرئيس للتقرير، بأن ما يخص الجانب السياسي تم تنفيذ جزء كبير منه، وإن كان غياب الشباب عن دائرة اتخاذ القرار ظاهرة ملحوظة.

أما على الجوانب الأخرى فلا يزال مقترح التوسع في عدد مركز الشباب لم ينفذ، وكذلك التأخر في تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية، التي تتيح فرص أكبر لمشاركة الشباب.

مجموعة أهداف
من جهته حذر أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية الدكتور محمد محيي الدين من ثورة جديدة في مصر إذا لم تحل ظواهر فقر وبطالة الشباب، مطالبا بوضع برامج وخطة محددة.

وحث على أن تستهدف هذه البرامج الفقراء وفي المقدمة منهم الشباب، من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص العمل، ومراعاة التوزيع الجغرافي لخريطة الفقر من حيث توزيع استثمارات الخطة العامة للدولة.

وبسؤاله عن أعباء تمويل هذه المشروعات على موازنة الدولة وزيادة معدلات التضخم، أجاب بأن هذه المشروعات سوف تكون مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية، وبالتالي لا يتخوف في هذه الحالة من ارتفاع معدلات التضخم، لأن هذا التمويل سوف تقابله سلع وخدمات.