تباطؤ النشاط الاقتصادي باليابان والصين

 
أظهرت إحصاءاتٌ هبوط النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصادين في آسيا اليوم، مما يشير إلى انخفاض الطلب في العالم.

في الوقت ذاته قال مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إن التوقعات للاقتصاد الأميركي لا تبدو جيدة.

وأظهرت أرقام اليوم أن الطلب على المعدات الثقيلة اليابانية في مايو/أيار هبط بنسبة 14.8% من الشهر الذي سبقه، في الوقت الذي هبط فيه الإنفاق الرأسمالي إلى أقل من 3.3% وهو المستوى الذي توقعه المحللون.

وينبئ ذلك بأن القوة الدافعة للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف تتباطأ.

وفي الصين أفادت أرقام أن أسعار المنتجين هبطت للشهر الرابع على التوالي، كما انخفض التضخم الاستهلاكي أيضا، مما يشير إلى هبوط الطلب على منتجات المصانع الصينية بسبب هبوط نمو الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في بوسطن إيرك روزنغرين خلال مؤتمر في بانكوك اليوم إن الأرقام الصادرة في اليابان والصين تشير إلى ضعف في الاقتصاد الأميركي أيضا. وأضاف أنها تعكس ضعفا في الصادرات والاستثمار والإنفاق الحكومي والخوف من الوضع الاقتصادي والمالي في أوروبا.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة الماضي لأكبر مؤسسات مالية تتعامل مباشرة مع البنك المركزي الأميركي، أن معظم الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون بأن احتمالات تنفيذ المركزي الأميركي لخطة حفز ثالثة لدعم الاقتصاد الأميركي تصل إلى 70%.

وأجري الاستطلاع بعد أن أظهرت المؤشرات استمرار ضعف سوق العمل الأميركية وارتفاع معدل البطالة إلى 8.2%.

وفي اليابان يتوقع محللون أن يوسع البنك المركزي الياباني برنامج شراء الأصول من أجل دعم الاقتصاد.

وفي الصين خفض البنك المركزي سعر الفائدة في الأسبوع الماضي، وهو الخفض الثاني في شهر واحد، في نفس اليوم الذي خفض فيه البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ووسع بنك إنجلترا المركزي برنامج حفز الاقتصاد.

وكل المؤشرات الصادرة عن الصين واليابان وأوروبا تفيد بأنه لا يزال هناك احتمال لهبوط الطلب في العالم، مما ينبئ باتخاذ إجراءات لدعم النمو في الاقتصادات الرئيسة في العالم، سواء بصورة جماعية أو فردية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% هذا العام ونمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1% وانكماش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.3%.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة، يمكن أن يتحول إلى ركود اقتصادي جديد. وعبر المسؤول الأممي عن قلق بشأن مصاعب في سوق العمل العالمي.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن استمرار أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو من شأنه أن يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش الذي تحقق مؤخرا. وأوضحت أن أميركا واليابان تقودان انتعاشا اقتصاديا هشا بين الدول المتقدمة، في حين تشهد الاقتصادات الصاعدة نموا أفضل.

بعد تعرضه لأزمة الدين الأوروبي عقب سنوات من الأزمة المالية العالمية، يواجه الاقتصاد العالمي هبوط النمو بالدول الرئيسية في العالم، مما يضعف أركانه.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة