سوريا تنتج مليوني طن من القمح

قال المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب في سوريا سليمان الناصر اليوم إن بلاده أنتجت قرابة مليوني طن من القمح رغم تأثر مناطق الإنتاج الرئيسية، لا سيما محافظتي حلب والحسكة، بالأحوال الجوية، ولم يشر المسؤول لأي تأثير للأزمة التي تعيشها البلاد على الإنتاج الزراعي.

وقال الناصر لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إن من بين الكمية المستلمة نحو 1.9 مليون طن للمؤسسة لغاية اليوم، والباقي لمؤسسة إكثار البذار، وأشار المسؤول السوري إلى أن الأحوال الجوية غير المناسبة قلصت الإنتاج إلى أقل من المتوقع، حيث تراوحت نسبة التراجع ما بين 30% و40%.

وذكر الناصر أن سوريا تملك احتياطا إستراتيجيا من القمح يكفيها لمدة عام، إضافة إلى الكمية المنتجة خلال الموسم الزراعي الحالي.

دون المتوقع
ويعتبر إنتاج سوريا من القمح أقل بكثير من توقعات سابقة، حيث قال مسؤول في وزارة الزراعة السورية آخر مايو/أيار الماضي إن من المرتقب أن يبلغ محصول القمح 3.7 ملايين طن والشعير نحو 843 ألف طن، مقارنة بالأرقام المستهدفة وهي 4.6 ملايين طن و1.6 مليون طن على التوالي، ورأى محللون مستقلون آنذاك أن التوقعات الحكومية ربما تكون متفائلة.

وسبق لوزارة الزراعة السورية أن قالت الشهر الماضي إنها تسعى لاستيراد 600 ألف طن من الشعير بعد تعثر تسويق المحصول المحلي جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أواسط مارس/آذار الماضي إن سوريا تحتاج لزيادة استيرادها للحبوب بالثلث خلال الموسم الحالي نتيجة تراجع محاصيل الموسم السابق بنسبة 10%، وهو ما يعني زيادة حجم الاستيراد بنحو 1.1 مليون طن.

آثار العقوبات
وأشارت مصادر تجارية إلى أن العقوبات المفروضة على دمشق تحول بينها وبين الاستفادة من أسواق الحبوب الدولية، حيث فرضت قيود مشددة على تمويل تجارتها، وتحجم مصارف أجنبية وشركات سفن وتجارة حبوب عن التعامل مع الحكومة السورية رغم أن المواد الغذائية غير مشمولة بالعقوبات.

هذه القيود دفعت دمشق لإبرام صفقات صغيرة لاستيراد الحبوب يرتبها وسطاء غير معروفين في مناطق بالشرق الأوسط وآسيا، وينجزون الصفقات من خلال حساباتهم تفاديا للعقوبات.

وحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الزراعة السورية فإن البلاد ضمت في العام 2010 أكثر من 6 ملايين هكتار من الأراضي القابلة للزراعة، غير أن المستغل منها يناهز 5.7 ملايين هكتار، 3.1 ملايين بحوزة القطاع الخاص و3.1 ملايين على شكل تعاونيات والباقي (1.1 مليون هكتار) بحوزة القطاع الحكومي.