أميركا قد تقيد صادرات الغاز

تشهد الولايات المتحدة طفرة في التنقيب عن الغاز الصخري، وهو ما قد يحولها من مستورد للغاز إلى مصدر، لكن من المتوقع أن تدفع ضغوط الصناعة بالولايات المتحدة إلى تقييد الصادرات.

وقالت شركة بارينجا للاستشارات -ومقرها لندن- إنه سيجري تصدير ما بين أربعين مليار متر مكعب وثمانين مليارا من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من عام 2015.

وهذه الأرقام أقل من بعض التوقعات التي ترى أن صادرات الغاز المسال الأميركية ستتجاوز 110 مليارات متر مكعب بحلول 2020.

لكن جايش بارمار المحلل لدى بارينجا ومحللين آخرين يقولون إن الضغط السياسي قد يقيد طاقة التصدير. ويضيف أن هناك كثيرا من الضغوط بالولايات المتحدة لتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال واستخدام الغاز للسماح للصناعة المحلية بالاستفادة من أسعار منخفضة للطاقة.

وقال بارمار إن الصادرات ستبدأ عام 2015 وترتفع تدريجيا لتبلغ الذروة، مع منح تراخيص جديدة للتصدير لمرافئ الغاز الطبيعي المسال.

لكن تقريرا لمؤسسة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية -ومقرها نيويورك- ذكر هذا الأسبوع أن توطين الموارد الطبيعية أكبر خطر سياسي على صادرات الغاز المسال الأميركية، ويخشى العديد من معارضي التصدير من التأثير على أسعار الغاز الطبيعي المحلية.

وبالرغم من أن آسيا قد تكون أكثر أسواق الغاز المسال ربحية فإن بارينجا تقول إن غالبية الناقلات الأميركية ستذهب إلى أوروبا لأن معظم مرافئ التصدير ستكون في حوض المحيط الأطلسي.

وقال بارمار إن معظم مرافئ تصدير الغاز الطبيعي المسال ستكون بخليج المكسيك أو على الساحل الشرقي الأميركي، لذلك من الصعب ماديا التعاقد على بيع الغاز لأكثر الأسواق جاذبية وهي آسيا.

وقال أيضا إنه بالرغم من أن صادرات الغاز الأميركية ستؤثر على الأسعار العالمية فإنها لن تمحو تماما الفوارق الضخمة بين أسعار الغاز بأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ويتداول الغاز الطبيعي الأميركي حاليا بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ سعر الغاز بأوروبا نحو تسعة دولارات، وفي آسيا أكثر من 18 دولارا.