السعودية تقر دعما ماليا جديدا لمصر
قالت السعودية اليوم إنها أقرت دعما ماليا بقيمة 430 مليون دولار لتمويل مشروعات في مصر، كما ستتيح للقاهرة الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لتمويل استيراد المنتجات النفطية.
وتعد هذه المساعدة الاقتصادية التي سيقدمها الصندوق السعودي للتنمية، جزءا من حزمة دعم اقتصادي وعدت به الرياض القاهرة في العام الماضي لمساندة الاقتصاد المصري المضطرب.
وأوضح سفير السعودية في مصر أحمد قطان في بيان لسفارة بلاده، أن الدعم الجديد سيخصص لتمويل ثلاثة مشروعات بكلفة 230 مليون دولار. ويتعلق الأمر بمشروع لمياه الشرب في حي مدينة نصر بالقاهرة (60 مليون دولار)، ومشروع تجديد وإبدال مضخات ري (80 مليون دولار)، ومشروع بناء صوامع تخزين الحبوب (90 مليون دولار).
كما سيودع الصندوق السعودي مبلغ 200 مليون دولار في ائتمان متجدد بحساب بنكي لدعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، حسب بيان السفارة السعودية.
وستوفر الرياض خطا ائتمانيا آخر بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات السعودية لمصر، وسيتم إلغاء شرط ضرورة استخدام الخط لشراء منتجات غير نفطية. وأضاف قطان أن إلغاء الشرط يعزى إلى النقص الحاد في مشتقات النفط الذي تعرفه مصر، مشيرا إلى أن الرياض ستستمر في تصدير النفط إلى القاهرة على دفعات في أقرب وقت ممكن.
دعم سابق
وسبق للرياض أن حولت مبلغ 1.5 مليار دولار إلى القاهرة يمثل دعما مباشرا لموازنتها العامة، وصرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد الأسبوع الماضي أن السعودية أودعت يوم 2 يونيو/حزيران الجاري مليار دولار في البنك المركزي المصري، وحولت 500 مليون دولار لشراء سندات الخزينة المصري بعد ذلك بيومين.
يشار إلى أن ثورة 25 يناير وما تلاها من اضطرابات، أضرت بعائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، وهما المصدران الأساسيان للنقد الأجنبي في مصر. ويرى اقتصاديون أن البلاد بحاجة إلى 11 مليار دولار على الأقل، إلى غاية العام المقبل لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات وخفض محتمل لقيمة العملة المحلية.
كما تتفاوض مصر لنيل قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار، إلا أن هذا المسعى يواجه صعوبات سياسية، حيث لا يتوفر دعم واسع من القوى السياسية بمصر لهذه الاستدانة.