ليبيا ترفع القيود على السحب من البنوك

قرر مصرف ليبيا المركزي رفع القيود المفروضة على السحب النقدي من حسابات الزبائن في المصارف التجارية منذ أكثر من عام.

وأرجع محافظ المصرف الصدّيق الكبير في مؤتمر صحفي أجراه اليوم الخميس هذا الإجراء إلى عودة الثقة بين المصارف والمودعين وتوازن حركة الإيداعات والسحوبات لدى المصارف التجارية.

ولفت الكبير في بيان تلاه على الصحفيين إلى أن الأرصدة لدى البنك المركزي الليبي تدعم وبشكل مناسب حركة استقرار السيولة وانتظامها.

وكان المصرف المركزي الليبي قدر حجم الأموال التي كانت موجودة خارج المصارف عقب ثورة 17 فبراير بأكثر من 15 مليار دينار ليبي، مما أسهم في خلق عجز في السيولة المحلية في معظم المصارف التجارية.

 

وأكد الكبير أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت عدة اجتماعات دورية ناقشت خلالها بند مراقبة مستوى السيولة في السوق المحلي، وقال إن اللجنة تأكدت من خلال هذه المراقبة من توازن حركة الإيداعات والسحوبات لدى البنوك التجارية.

يذكر أن الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي دفعت بالمودعين إلى سحب أموالهم من المصارف، مما أثر بشكل كبير على السيولة النقدية وهو ما أجبر المصارف على تحديد سقف للسحب بالتدريج من خمسمائة دينار إلى أن وصل مؤخرا إلى ألفي دينار.  

 

تحسن تدريجي

وأكد البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام أن الأمور المالية تتحسن بشكل تدريجي في ليبيا.

وخطوة المركزي الليبي بإيقاف تحديد السحب من شأنه حسب مراقبين أن يعيد الثقة بين الليبيين والمصارف، وأن يشجع على إيداع الأموال المجمدة في البيوت.

 

ويعكف البنك المركزي الليبي منذ شهور على تعديل قوانين المصرفية بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص، في سياق إعادة بناء الاقتصاد المحلي عقب سقوط نظام القذافي.

ومن هذه القوانين بحث قانون للمعاملات المصرفية الإسلامية من شأنه أن يسمح بإدخال المعاملات التي تلتزم بأحكام الشريعة إلى القطاع المصرفي والسماح بإنشاء مصارف إسلامية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه ينشط في ليبيا قرابة 17 مصرفا، غير أن أربعة مصارف منها تهيمن على القطاع، وهي تابعة للحكومة أو للبنك المركزي، ولا يتجاوز حضور البنوك الغربية بضعة مكاتب تمثيلية.