سوريون ينشئون صندوقا لدعم الثورة

أعلنت مجموعة من رجال الأعمال السوريين الأربعاء من العاصمة القطرية الدوحة، عن إطلاق الذراع المالي للثورة السورية تحت مسمى "المنتدى السوري للأعمال"، مع الإعلان عن صندوق لدعم الثورة بقيمة 300 مليون دولار.

وقال رئيس المنتدى مصطفى الصباغ وهو يتلو البيان الرسمي، "يعلن المنتدى عن إنشاء صندوق  سوريا الأمل، وذلك بهدف مأسسة عمليات الدعم والإسناد للثورة السورية".

ودعا البيان الرسمي للمنتدى الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأربعاء بمشاركة نحو مائة رجل أعمال سوري في الخارج، جميع رجال الأعمال وأنصار الثورة في كل مكان إلى المشاركة في هذا الصندوق.

 
كما أعلن رئيس المنتدى أنه "لا مانع من استقبال الهبات من أصدقاء سوريا"، وقال إن مندوبين عن المنتدى سيزورون عددا من الدول الداعمة للثورة بدءا بدول الخليج العربي ثم أصدقاء سوريا.

من جانبه قال رجل الأعمال السوري خالد خوجة في المؤتمر الصحفي الذي تلا الإعلان عن المنتدى، إن دعم المنتدى للجيش السوري الحر يتم ضمن إعادة تنظيم هذا الجيش وجعله مكافئا للجيش النظامي.

 
من جهته أعلن المستشار الإستراتيجي للمنتدى وائل مرزا أنهم بصدد الانضمام إلى المجلس الوطني السوري المعارض، موضحا أن المنتدى بصدد تشكيل كتلة تمثله في المجلس.

وقدر مرزا ثروة رجال الأعمال السوريين في الخارج بمليارات الدولارات، مضيفا أن المنتدى السوري للأعمال يضم نحو 300 رجل أعمال.

وجاء في البيان الرسمي للمنتدى أنه تم انتخاب مجلس إدارة لهذا المنتدى مكون من سبعة أعضاء هم: يحيى كردي ومختار عبارة ومصطفى الصباغ ووائل مرزا، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الداخل لم يسمهم البيان. 

 
يشار إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 13 ألفا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد التي انطلقت منتصف مارس/آذار 2011 -معظمهم من المدنيين- في أعمال قصف ومداهمات أمنية نفذتها القوات الحكومية.
المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت مصادر تجارية إن امتناع مصارف أجنبية ومالكي سفن وتجار حبوب عن البيع لسوريا اضطر الأخيرة للجوء إلى إبرام صفقات استيراد صغيرة، يرتبها وسطاء غير معروفين في مناطق بالشرق الأوسط وآسيا، وينجزون الصفقات من خلال حساباتهم تفاديا للعقوبات الغربية ضد دمشق.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إيران تساعد سوريا على تحدي الحظر المفروض على شراء النفط السوري، الأمر الذي من شأنه أن يقوض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السوري بسبب قمعه الاحتجاجات الشعبية.

كشفت مصادر دبلوماسية أن وزراء خارجية أوروبا سيقرون الاثنين المقبل عقوبات جديدة على سوريا تتضمن تجميد أرصدة شركتين وثلاث شخصيات ضمن سياسة تضييق مصادر تمويل النظام السوري لعملياته العسكرية لقمع الاحتجاجات.

أكد صندوق النقد الدولي مواجهة الاقتصاد السوري تراجعا كبيرا، تمثل في فقدان الليرة السورية 45% من قيمتها بالسوق الموازية, و25% من قيمتها بالسوق الرسمية منذ بدء الاضطرابات في مارس/آذار من عام 2011. وأشار إلى أن البورصة السورية انخفضت بنسبة 40%.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة