الجزائر ترفع استثماراتها النفطية

قررت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية العملاقة رفع استثماراتها في مختلف المجالات النفطية إلى 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن كانت حددت حجم الاستثمارات بقيمة 68 مليار دولار في الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة الحكومية أن الجزائر -وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- تسعى لزيادة مواردها من النفط والغاز، ورفع طاقة التكرير والبتروكيمياويات.

ولفت رئيس الشركة عبد الحميد زرقين -على هامش مؤتمر للغاز في ماليزيا- إلى أن الجزائر تملك طاقات معتبرة فيما يخص موارد المحروقات تبلغ 1.6 مليون كلم مربع من الأحواض الرسوبية، بحيث إن ثلثيْ هذه الأحواض لم يتم استكشافها بعد بشكل مكثف.

وحسب زرقين فإن احتياطات البلاد من النفط والغاز تقدر بأربعة مليارات طن معادل نفط. وتسعى سوناطراك من خلال الاستثمارات الجديدة إلى رفع احتياطيها من النفط والغاز.

وأوضح زرقين أن توسيع حقيبة نشاطات الاستكشاف انتقل من 30 مجال بحث سنة 2011 إلى 57 مجالا و15 مجال تنقيب سنة 2012، مشيرا إلى أن 79 مجال بحث مقررة في 2014.

وأضاف أن البرنامج التوقعي للاستكشاف للفترة 2012-2016 يشمل ما يعادل عشرة آلاف كلم مربع بخصوص الارتدادات الثنائية الأبعاد، و18 ألف كلم مربع بخصوص الارتدادات الثلاثية الأبعاد.

وعن حجم الاستثمارات التي ستوكل لشركات أجنبية، قال زرقين إن ما يعادل 86% من هذا البرنامج التوقعي ستتكفل به سوناطراك بجهودها الخاصة.

وأضاف أن البرنامج سيتعلق بإنتاج أولي للمحروقات يقدر بـ234 مليون طن معادل نفط سنة 2016، أي بارتفاع تقدر نسبته بـ11%، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي المسوق للمحروقات يقدر بـ148 مليون طن معادل نفط تم تصديرها.

 
وقدّر زرقين حجم النفط المكرر في محطات التكرير شمالي البلاد بـ21 مليون طن.
 
تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك استثمرت 12 مليار دولار خلال عام 2011 في مجال توسيع شبكات النقل والتسويق الداخلي والخارجي، بارتفاع بلغت نسبته 3% مقارنة بعام 2010، وهي تسعى إلى رفع قدرات الإنتاج إلى 246 مليون طن معادل نفط عام 2012.
 
وأنتجت سوناطراك 206 ملايين طن معادل نفط عام 2011، منها 148 مليون طن أنتجته بقدراتها الخاصة.

وبلغت عائدات سوناطراك الإجمالية 72 مليار دولار عام 2011، مقابل 57 مليار دولار عام 2010، بارتفاع قدر بـ26%.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

حقق الميزان التجاري للجزائر العام الماضي فائضا بقيمة 26.93 مليار دولار مقارنة بـ16.58 مليارا عام 2010 أي بزيادة تجاوزت 62%، وتشكل المحروقات 97.07% من حجم الصادرات.

حذر صندوق النقد الجزائر من التضخم والتأثير على الحسابات العامة إذا لم تخفف الحكومة من مصاريفها العامة. وأوضح في تقرير حول الاقتصاد الجزائري أن الزيادة الكبيرة بالمصاريف حال لم يتم تخفيفها من شأنها أن تؤدي لزيادة بالضغوط التضخمية والتأثيرعلى العملة المحلية.

ارتفع فائض الميزان التجاري الجزائري بالشهور الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 13.02 مليار دولار مقابل 8.43 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 54.35%. وفي بيان رسمي عزيت الزيادة الكبيرة بالفائض إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المذكورة.

كشفت شركة النفط الجزائرية العمومية (سوناطراك) عن خطط لاستثمار 68.2 مليار دولار بين عامي 2012 و2016 لزيادة طاقة إنتاج النفط والغاز. واعتبر المدير العام لسوناطراك عبد المجيد زرقين أن حجم الاستثمارات المعتزمة يعكس مكانة الشركة كمجموعة كبيرة تواصل تطورها.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة