ناقلات نفط إيرانية تغير أسماءها وأعلامها

كشفت بيانات تتبع السفن أن إيران وضعت أسماء جديدة باللغة الإنجليزية للكثير من ناقلاتها النفطية، وغيرت الأعلام التي تحملها، وذلك قبل أسبوع من بدء سريان الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني، وحظر التأمين على ناقلات النفط الإيرانية أو أي شركة تحمل خام طهران، ضمن العقوبات الأوروبية ضد إيران على خلفية برنامجها النووي.

وأشارت البيانات نفسها إلى أنه تم تغيير اسم ناقلة إيرانية من "هاراز" إلى "فريدم" وأخرى من "نيسا" إلى "تروث"، وثالثة من "سيما" إلى "بلوسوم"، كما تم تسجيل ما لا يقل عن ثلث السفن -التي تديرها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية- في جزر توفالو بالمحيط الهادئ وتنزانيا، بعد أن تخلت عن أعلام مالطا وقبرص.

وترفع شركة الناقلات الإيرانية أعلاما لجزر توفالو على 11 ناقلة على الأقل من ناقلاتها التي تناهز 39 ناقلة، وترفع ناقلتان على الأقل علم تنزانيا، وقد امتنعت الشركة الإيرانية عن التعقيب.

ورغم أن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية ليست مدرجة ضمن عقوبات الأمم المتحدة، لكن مالطا وقبرص تعرضتا لضغوط أوروبية متزايدة لوقف رفع أعلامهما على سفن مرتبطة بحكومة طهران.

تقارير سابقة
وأفادت تقارير في أبريل/نيسان الماضي بأن إيران تخفي وجهة مبيعاتها النفطية عن طريق إغلاق أنظمة التتبع على متن ناقلاتها، مما يجعل من الصعب تقدير حجم الصادرات النفطية الإيراني، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي طهران للالتفاف على العقوبات التي يفرضها الغرب عليها بسبب برنامجها النووي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إنها تتوفر على تغطية تأمينية لناقلاتها بقيمة مليار دولار، وهو ما يتيح لها ضمان إبحار الناقلات الإيرانية نحو وجهاتها، وتلبية طلبات العملاء في آسيا بالرغم من العقوبات المفروضة.

وقد اتخذت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إجراءات مالية مشددة لمعاقبة القطاع النفطي الإيراني، بما فيها الضغط لحرمان ناقلاتها النفطية من التغطية التأمينية، وهي شرط حيوي للقيام بعملها.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تقوم إيران منذ أكثر من شهر بإغلاق نظام إشارة تتبع الأقمار الصناعية في ناقلات النفط بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

قالت شركة لويدز ريجستر المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية إن العقوبات الأميركية اضطرتها للتوقف عن تقييم الناقلات وسفن الحاويات المملوكة لشركتين إيرانيتين، في حين قالت طهران إن شركاتها ستتولى تطوير حقل فارس الجنوبي إذا تقاعست شركة صينية عن تنفيذ ذلك.

كشفت مصادر حكومية وبقطاع النفط أن دبلوماسيين أوروبيين يدرسون إمكانية إعفاء شركات تأمين من قرار حظر توفير تغطية لشحنات النفط الإيراني بفعل ضغوط يمارسها مستوردون آسيويون للنفط تضرروا من هذا القرار وطلبوا إعفاء لضمان إمدادات النفط.

المزيد من استيراد وتصدير
الأكثر قراءة