أسعار البنزين بالسودان ترتفع بـ37%
ارتفعت أسعار البنزين في السودان بنحو 37% بعد قرار الحكومة رفع دعمها عن أسعار المحروقات لتقليص عجز الموازنة، فقد زادت محطات الوقود الأسعار قبل تقديم وزير المالية علي محمود أمس الأربعاء ميزانية معدلة إلى البرلمان تتضمن حزمة من الزيادات الضريبية, وخفضا للإنفاق العام, وتعديلاً لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وقال علي محمود إن الحكومة سترفع سعر غالون البنزين (نحو أربعة لترات) خمسة جنيهات سودانية ليبلغ 13.5 جنيها (5 دولارات) بعدما كان في حدود 8.5 جنيهات (3.15 دولارات)، كما ستزيد من سعر غالون الديزل بـ2.2 جنيه (0.82 دولار) وعبوة غاز الطهي بجنيهين (0.74 دولار) وسيتم تحرير وقود الطائرات بشكل كامل.
ويقدر عجز الميزانية السودانية المعدلة بقرابة 6 مليارات جنيه (2.2 مليار دولار)، وقال وزير المالية السوداني إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة ستعوض الفاقد من الإيرادات، وأجمل المسؤول السوداني أسباب تدهور الاقتصاد المحلي في تعثر المفاوضات مع جنوب السودان بشأن رسوم عبور نفطها عبر أراضي الخرطوم، والحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وآثار احتلال منطقة هيجليج النفطية.
وسبق لحكومة الخرطوم أن أقرت تعديل سعر صرف الجنيه لتقليص الفارق بين السوقين الرسمية والموازية، حيث سيبلغ السعر 4.4 جنيهات للدولار الواحد، واستعادة البنك المركزي ودائعه لدى البنوك التجارية واستيراد مواد بترولية بدفع مؤجل.
زيادات ضريبية
وأقرت السلطات السودانية زيادة في ضريبة التنمية على الواردات من 10% إلى 13% ما عدا السلع رأس المالية (معدات وآلات تستعمل في إنتاج بضائع أخرى) ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية، وستشمل الزيادة ضريبة القيمة المضافة بحيث تنتقل من 15% إلى 17%، ومن ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من 15% إلى 30%.
وقال وزير المالية السوداني إن الإجراءات المتخذة ستؤثر في المدى القصير على المواطن وستؤدي لارتفاع الأسعار، ولكنه وعد باعتماد حزمة إجراءات لخفض تأثيرها، وتتوقع الميزانية المعدلة أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2% في العام الجاري، والعجز 3.6%، ونسبة التضخم 25%.
ويرى معارضون أنه لا جدوى من إجراءات الحكومة دون تنفيذ إصلاحات جذرية في بنية الدولة، حيث قال البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي المعارض إسماعيل حسين فضل المولى للجزيرة إن محاولات الحكومة تنفيذ إصلاحات لا فرصة لها في النجاح بسبب وجود شبكة فساد متحكمة في مفاصل الدولة هزمت كل المحاولات السابقة.
واعتبر البرلماني المعارض أنه لا توجد إرادة سياسية قوية لتمكين أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية من السيطرة على المال العام.