ازدهار تجارة البخور في الصومال

عبد الفتاح نور أشكر-بوصاصو

أنواع البخور
وذكر يوسف أن الدول العربية تستورد البخور بجميع أنواعه مثل "المشاة" و"مجروّل" و"الفص كبير" و"الفص صغير"، وكذلك مخلفات البخور المستخدمة للأغراض المنزلية.

ويشير يوسف إلى أن سعر البخور يختلف حسب جودته، فالمشاة هو الأغلى حيث يصل سعر الكيلوغرام منه إلى خمسين دولارا، ويليه المجروّل بثلاثين دولارا، أما الفص الكبير والفص الصغير فتتراوح أسعارهما بين 10 و16 دولارا.

وقال إن رابطته تضم في عضويتها تسع شركات مُصدرة للبخور، تصدر نحو 20 ألف علبة (ما يعادل 600 طن) كارتونية سنويا من ميناء بوصاصو إلى الدول المعنية، ويصف تجارة البخور بـ"المزدهرة" رغم ما تواجهه من عدم الاهتمام من القطاع الحكومي، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة المثلى من هذا المنتوج الذي يمثل رافداً اقتصادياً مهماً للبلاد.

جهود ذاتية
ومنذ انهيار الحكومة الصومالية عام 1991، ما زالت شركات تصدير البخور تزاول عملها، محققة ازدهارا تجاريا في ظل غياب حكومة تشرف على سير هذه التجارة.

وأرجع المدير التنفيذي لشركة وادي اللٌبان محمد شري سبب ازدهار تجارة اللبان إلى جودة البخور الصومالي الذي يعتبر أجود أنواع البخور في العالم، بالإضافة إلى سعره المناسب في الأسواق العربية.

وذكر شري للجزيرة نت أن شركة وادي اللبان تصدر وحدها 12 ألف علبة كرتون سنويا إلى الإمارات العربية المتحدة، أي ما يعادل 360 طنا، وقد جنت الشركة منها قرابة 900 ألف دولار سنويا.

عوامل سلبية
لكنه أشار إلى أن هناك عوامل تؤثر سلبا على تجارة البخور، ومنها عدم استقرار صرف سعر الدولار أمام الشلن الصومالي، وغياب حكومة مركزية تقوم بالتنسيق مع الدول المستوردة للبخور من أجل الحصول على مشترين دائمين.

ويضيف شري أن "كل ما يقوم به التجار هو جهود ذاتية وعلاقات تجارية قام بها تجار البخور مع نظرائهم في العالم العربي، وفي حال أردنا أن نطور تجارة البخور فلابد من طرف حكومي يقوم بالتنسيق والاتصال بالحكومات الشقيقة من أجل تجارة مزدهرة يستفيد منها الجميع".

وأشار المتحدث نفسه إلى أنهم يتوقعون في المستقبل القريب أن يحظى البخور الصومالي بمزيد من الاهتمام العربي، شريطة أن تضع الحكومة الصومالية الخطط والمشاريع التي تساهم في تسويق الصادر القومي.

غياب الاستثمار
أما المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة مقديشو ياسين حاجي عبد الله فيقول إن تجارة البخور تمثل 20% من صادرات البلاد إلى الخارج، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه التجارة مدر للدخل، وفي حال اهتم القائمون بتجارة البخور بالاستثمار في هذا المجال فإن العائد المتوقع من تصديره سيكون مغريا، وستجني حكومة بونتلاند أموالا طائلة من وراء تصدير البخور إلى الدول العربية، على حد قوله.

وذكر الأستاذ الجامعي أنه يجب تدشين وكالة لبيع البخور وتسويقه على غرار وكالة الصومال للبخور الحكومية سابقاً، بدل الاعتماد على سماسرة يعملون وسطاء بين التجار المحليين والشركات العالمية التي تطلب البخور الصومالي لاستخدامه في صناعات العطور والأدوية.