مصر تواجه صعوبات لدفع مستحقات الوقود

ذكرت مصادر تجارية أن مصر تلاقي صعوبات لتدبير مستحقات مشترياتها من الوقود، مما أدى إلى تأخر في إمداد قطاعات النقل والصناعة والزراعة بإمدادات الديزل. وأوضحت المصادر -ومنها ثلاثة مُوردين للوقود بمصر- أن مشاكل السداد أدت إلى تأخر في شحن الإمدادات المذكورة، ودفعت بعض الموردين لإعادة النظر في المشاركة بمناقصة مقبلة لشراء وقود بقيمة مليار دولار.

وتعرف مصر في الأشهر الماضية أزمة وقود تثير موجة غضب شعبي وتؤدي إلى تأخر عمليات حصاد المحاصيل. وأمس الخميس وقفت طوابير من العربات أمام محطات الوقود، متسببة في اختناقات مرورية بطرق رئيسية في البلاد.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تأخر شحن الإمدادات لمدة تفوق أسبوعين صار أمرا متكررا، قبل أسابيع من تسجيل ذروة الطلب على الوقود خلال فصل الصيف. ويعزى هذا التأخر إلى ما تجده القاهرة من مشكلات من أجل نيل خطابات ائتمان من المصارف.

ونفى مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول -طلب عدم الكشف عنه- وجود تأخر في شحن الإمدادات أو الحصول على التمويل البنكي، مضيفا أن سفن الوقود تصل في موعدها المحدد.

حذر المصارف
ويقول تاجر يشارك في مناقصات شراء الوقود بمصر إن المصارف صارت أكثر حذرا في منح قروض للسلطات المصرية وتطلب ضمانات إضافية، بحكم أن صعوبة الوضع المالي للبلاد يجعل تسديد فاتورة دعم الوقود الضخمة أمرا غير يسير.

ويشير تاجر آخر يتعامل مع شركة تجارية مقرها سويسرا إلى أن هناك الكثير من ناقلات المنتجات النفطية في مصر التي تنتظر خطابات ائتمان مصرفية. وقد طلبت الهيئة العامة للبترول شراء أكثر من مليون طن من الديزل أو زيت الغاز في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول المقبلين.

وحذر تاجر ثالث من أن التأخيرات المسجلة أخيرا في سداد المستحقات قد تقلص عدد المشاركين في المناقصات الحكومية لشراء الوقود. وقد كانت شركة "أي.أو.تي تريدنين" من أكبر موردي زيت الغاز لمصر إلى غاية العام الماضي، إلا أنها قلصت شحناتها بشكل كبير بفعل مشكلة السداد.

ويقول تجار وقود إن تأخر شحن الإمدادات يؤدي إلى تقليص هامش ربح الموردين أو إلغائه كليا نتيجة دفعهم غرامات تأخير في إفراغ حمولاتهم في الموانئ. وتقدر قيمة الغرامات بما بين 15 إلى 25 ألف دولار يوميا تبعا لحجم الناقلة.