أميركا تخشى إضرار أزمة اليورو باقتصادها

أرسلت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وفدا دبلوماسيا -تقوده شخصيات من وزارة الخزانة وبرفقة مسؤولين من صندوق النقد الدولي– للقيام بجولة في دول من الاتحاد الأوروبي للتباحث مع قادتها، لحثهم على اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأميركي.

وتأمل واشنطن أن يتمكن الأوروبيون من وضع حد لتفاقم الأزمة التي تعصف بالقارة منذ ثلاث سنوات، خشية أن يؤدي إلى تقويض انتعاش الاقتصاد الأميركي الذي سجل في الشهور الأخيرة.

وتدرك الولايات المتحدة -التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع دول الاتحاد الأوروبي- أن استمرار الأزمة الأوروبية سيعطل النمو الاقتصادي في أميركا.

ويرى المسؤولون في واشنطن أنه رغم أن النظام المصرفي الأميركي في حالة جيدة، فإنهم يدركون منذ تجربة انهيار بنك ليمان برذرز في 2008 أن الأزمات المالية تسبب صدمات هائلة ليس بوسعهم التنبؤ بها.

وسيكون على رأس المباحثات الأزمة اليونانية التي يعتقد أنها الفتيل الذي أشعل الأزمة، ودفعت ثلاث دول من منطقة اليورو للجوء إلى خطط إنقاذ دولية، لتشمل آثار الأزمة معظم أجزاء القارة الأوروبية فاضطرتها لاتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية والإصلاحية.

ويخشى أن تؤدي الأوضاع في اليونان والانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في منتصف الشهر الجاري إلى خروج اليونان من منطقة اليورو بطريقة فوضوية تؤدي إلى أزمات، من بينها أنها قد تؤدي إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في كل من إسبانيا وإيطاليا، جراء عدم الثقة في القطاع المصرفي بالدولتين اللتين تتعرضان لصعوبات مالية.

كما تخشى واشنطن أن خروج اليونان من اليورو قد يفجر عواقب غير محسوبة ويضعف الانتعاش الأميركي المتواضع، قبل شهور من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يواجه فيها أوباما منافسة شرسة.

وتأتي الخطوة الأميركية بعد تحذيرات أصدرها كبار المسؤولين الماليين في أوروبا -من بينهم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ومفوض الشؤون المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين- بأن المنطقة تواجه خطر انهيار الوحدة النقدية في حال لم يسرع القادة الأوروبيون العمل لحل الأزمة.