محاكمة نجلي مبارك ومستقبل البورصة
قائمة التهم الموجهة لنجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تطول وخاصة تلك المتعلقة بالشأن المالي والاستثماري. فقد أحيل كل من جمال وعلاء مبارك وآخرين لمحكمة الجنايات أمس بتهم التلاعب في البورصة المصرية لتحقيق أرباح غير مشروعة وممارسات فساد في قضايا الخصخصة والاتجار بديون مصر.
وبعد الإعلان عن هذه التهم تراجعت البورصة المصرية وخاصة سهم شركة هيرمس في التعاملات حيث يشغل جمال مبارك عضوية مجلس إدارة شركة هيرمس ويمتلك نحو 18% من رأس مالها.
ويتوقع الخبراء أن تشهد البورصة هبوطا في مؤشرها العام خلال الأيام القادمة، إلا أنه لن يستمر طويلا، ولكن قد يتراجع سهم شركة هيرمس في الأجلين المتوسط والطويل.
إلا أن تقديرات أشارت مؤخرا إلى أن موقف شركة هيرمس قد يتحسن مع سعي شركة قطر للاستثمار للاستحواذ على 60% من رأس مال هيرمس.
تلاعب بالبيانات
وإزاء قرار إحالة نجلي الرئيس المخلوع للقضاء، رجح الخبير المالي عيسى فتحي أن تستمر الآثار السلبية لقرار الإحالة على السوق بشكل عام ولكن لفترة قصيرة، بينما يبقى الأثر السلبي في الأجل المتوسط على سعر سهم شركة هيرمس.
وبشأن الجرائم التي تم على أساسها إحالة نجلي مبارك للجنايات أوضح عيسى في حديث للجزيرة نت أنه تمت عملية تلاعب وإخفاء بيانات عن صفقة بيع البنك الوطني المصري، مما حقق أرباحا غير قانونية بنحو ملياري جنيه
(33.5 مليون دولار).
وأضاف فتحي أن هذه الجريمة يعاقب عليها في السوق الأميركي بالحرمان من العمل بالبورصة والسجن لنحو عشر سنوات، بينما تصل عقوبة هذه الجريمة في الصين إلى الإعدام.
وأشار إلى أن شركة هيرمس تشكل وزنا نسبيا بحدود 5% من المؤشر "كاس 30".
وبسؤاله بتأثير الأحداث الجارية على صفقة الاستحواذ أجاب عيسى بأن المستثمر يركز على ما يجنيه من أرباح، فضلا عن أن الإمكانيات الفنية والبشرية للشركة قوية جدا ولديها أقوى مركز للبحوث فيما بين شركات الوساطة المالية، فضلا عن وجودها في أسواق المال العربية.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم أن تنعكس آثار قرار إحالة نجلي مبارك للجنايات إيجابيا على البورصة المصرية، لأنه سوف يردع كل من تسول له نفسه إفساد تعاملات البورصة وإنشاء صناديق وهمية، "وهو ما تم من خلال جمال مبارك ورجال أعمال آخرين"، وتسبب مرات عديدة في عمليات هبوط غير مبررة بالبورصة المصرية.
وأشار حمدي إلى أنه تمت الإشارة إلى عمليات التلاعب في حينها من قبل العديد من الخبراء، ولكن لم يجرؤ أحد قبل الثورة على إحالة الأمر إلى القضاء، لما كان يتمتع به جمال وبقية أسرة مبارك من نفوذ.
ولذلك ارتفعت معدلات الفساد بمصر وأدرجت مصر على قائمة الدول المتهمة بغسل الأموال، وتم رفعها من القائمة بعد ذلك من خلال صدور قانون مكافحة غسل الأموال.
واعتبر عبد االعظيم أن الإجراء في حق أسرة مبارك يعد مؤشرا على الجدية في محاربة الفساد مما سيؤدي إلى إقبال من قبل المستثمرين الأجانب على البورصة المصرية.
ورجح أن تشرع البورصة المصرية في تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية، وأن تنشط سوق الإصدار لخلق مشروعات جديدة من قبل مستثمرين مصريين وعرب وأجانب. كما سيحمي هذا الإجراء البورصة المصرية من صفقات غسل الأموال.