البطالة بأعلى مستوى في فرنسا


بلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا أعلى مستوى في أبريل/نيسان الماضي منذ بداية القرن الحالي، مع ارتفاع أعداد العاطلين للشهر الثاني عشر على التوالي.

وفي هذه الأثناء قالت وزارة العمل الفرنسية إن من المنتظر تسريح مزيد من العمال في الشهور المقبلة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في فرنسا خلال أبريل/نيسان الماضي بمقدار 4500 ليصل الإجمالي إلى 2.89 مليون عاطل، أي بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة مع مارس/آذار الماضي ومسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 1999.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه خلال فترة الانتخابات الرئاسية علقت بعض الشركات خطط تسريح العمالة بسبب ضغوط من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

ويتوقع أن يعلن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي بعد أسبوع معدل البطالة في فرنسا عن الفترة الربعية الأولى للعام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى أنها بلغت مستوى 9.7% من إجمالي القوة العاملة في البلاد.

 
ومن شأن استمرار ارتفاع البطالة أن يبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها الرئيس الاشتراكي الجديد فرانسوا هولاند، الذي أعرب خلال حملته الانتخابية عن اعتزامه وضع عراقيل مالية أمام عمليات تسريح العمال التي تقدم عليها شركات كبرى.
 
وكان هولاند قد صرح بأنه سيسعى لفرض غرامات على أي شركات ذات ربحية تعلن حذف وظائف فقط لتحسين أداء مؤشر أسهمها في الأسواق المالية.
المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال ميشال سابين أحد أبرز مساعدي الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند إن الأخير يعتزم وضع عراقيل مالية في شكل غرامات أمام عمليات تسريح العمال التي تقدم عليها شركات كبرى، وذلك بعدما أعلنت جنرال موتوز وتحالف بيجو-ستروين خططا لحذف وظائف.

قررت الحكومة الفرنسية الجديدة في أول اجتماع لها تقليص رواتب الرئيس فرنسوا هولاند والوزراء بنسبة 30%. كما وقع الوزراء على ميثاق شرف، يعدون فيه بتقليص نفقات تسيير وزاراتهم بما في ذلك استخدام القطار بدل الطائرة، ووعد الوزراء في الميثاق كذلك بالشفافية.

أظهرت بيانات اقتصادية أن منطقة اليورو شهدت تدهورا اقتصاديا مفاجئا الشهر الجاري بسبب انخفاض حاد بنشاط مصانع ألمانيا وفرنسا لم يكن يتوقعه أشد المحللين تشاؤما. وقضت مؤشرات مديري المشتريات التي صدرت اليوم على الآمال الباقية بتفادي منطقة اليورو ركودا اقتصاديا جديدا.

خفضت فرنسا إلى النصف توقعها للنمو في 2012 لينتقل من 1% المنتظر سابقا إلى 0.5%، وذلك بفعل تدهور الوضع الاقتصادي. واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي تنفيذ أية إجراءات تقشف جديدة. وكان صندوق النقد قد توقع الأسبوع الماضي ألا يتعدى نمو اقتصاد فرنسا 0.2%.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة