إسبانيا تنفي طلب مساعدات إنقاذ لبنوكها
نفت الحكومة الإسبانية أنها تخطط لطلب مساعدة من صناديق إنقاذ أوروبية لبنوكها المتعثرة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه لن تكون هناك أي برامج إنقاذ للبنوك الإسبانية، وذلك على خلاف ما أوردته صحيفة إسبانية من أن الحكومة تدرس طلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي.
غير أن راخوي اعترف بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل الأمر "صعبا جدا" على البلاد للعثور على تمويل في الأسواق الدولية.
وذكرت صحيفة إلموندو أن الحكومة تدرس طلب الحصول على أموال إنقاذ أوروبية لبنوك إسبانية إذا ظلت أسعار الاقتراض مرتفعة.
وقال راخوي إن الاتحاد الأوروبي في حاجة لأن يوضح أن اليورو "أمر لا رجعة فيه"، داعيا إلى "تحرك واضح ومؤكد ونشيط" من أجل اليورو.
ودعا إلى اندماج مالي ونقدي وسياسي أكبر بين دول الاتحاد الأوروبي.
ونفى راخوي أن تكون أسواق المال تتحرك كرد فعل على إنقاذ مصرف بنكيا، رابع أكبر البنوك الإسبانية، والذي طلب مساعدة حكومية بقيمة 19 مليار يورو (24 مليار دولار) يوم الجمعة الماضي.
يأتي ذلك إضافة إلى 4.5 مليارات يورو كان تم ضخها بالفعل في بنكيا، بما يجعل قيمة إنقاذ البنك تصل لأكثر من 23 مليار يورو، وهو ما يعد أكبر برامج الإنقاذ تكلفة على الإطلاق في إسبانيا.
وأوضح راخوي أن إنقاذ بنكيا وإجراء إصلاحات مالية حكومية أخرى كان "ممارسة للشفافية"، مما خلق حالة من الهدوء، متعهدا بمواصلة التركيز على خفض عجز الموازنة الإسبانية.
وفي الأسواق، قفز العائد على السندات الإسبانية اليوم. وبلغ العائد على السندات العشرية الإسبانية 6.5%.
ارتفاع الاقتراض لإيطاليا
كما ارتفعت أيضا تكاليف الاقتراض لأجل عامين بالنسبة لإيطاليا، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الخروج المحتمل لليونان من منطقة اليورو، وكذلك الضغوط المتزايدة على الدين العام الإسباني.
وقالت وزارة الخزانة الإيطالية إن البلاد باعت سندات لأجل عامين بقيمة 3.5 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) بسعر فائدة بلغ في المتوسط 4.037%.
وكان سعر العائد في مزاد مشابه في 24 أبريل/نيسان بلغ 3.36%.
وفي نفس الوقت، تراجعت ثقة المستثمرين الإيطاليين في مايو/أيار إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، مع تراجع طلبيات المصانع وتوقعات الإنتاج بدرجة كبيرة، مما يشير إلى أن الركود الذي تشهده البلاد منذ عام يزداد عمقا.
وسيثير ذلك قلق رئيس الوزراء ماريو مونتي الذي تراجعت شعبيته منذ أن أشيد به كبطل بعد أن حل محل سيلفيو برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في البلاد.