ستاندرد آند بورز تقلص تصنيف تونس

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأربعاء التصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين، ليصبح عند درجة بي.بي (عالية المخاطر)، وفسرت هذا الخفض بأن مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي لتونس أضعف من المتوقع رغم ما تعرفه من استقرار سياسي عام، وقالت إن نظرتها المستقبلية للتصنيف تظل مستقرة.

وأوضحت ستاندرد في بيان لها أن عناصر الشكوك التي تحوم حول سياسة تونس على المدى المتوسط، ستظل قائمة إلى حين اعتماد دستور جديد وانتخابات حكومة جديدة، وهو ما لا يتوقع أن يتم قبل منتصف العام المقبل.

وقالت مؤسسة التصنيف الأميركية إنها لا ترى أن الحكومة الانتقالية الحالية التي يقودها حمادي الجبالي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية تخولها نيل تونس الدرجة الاستثمارية في ظل تراجع الأحوال الاقتصادية والمالية.

حاجيات التمويل
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي معز عبيدي إن هذا الخفض يجب أن يوضع في سياقه، حيث إن تونس تعتمد على اتفاقات إقراض ثنائية ومتعددة الأطراف لتلبية حاجياتها التمويلية أكثر من اللجوء إلى الأسواق المالية.

ومن شأن قرار الخفض أن يؤثر على مفاوضات تونس المتعلقة بالاستدانة من الأسواق المالية، حيث تعتزم إصدار سندات دين سيادي. ويرى عبيدي أن خفض التصنيف لن يؤثر في اعتقاده على شركاء تونس الذين يتعاملون معها بشكل منتظم، مضيفا أن البلاد كانت ذات مصداقية على الدوام في الوفاء بديونها.