فيتش تخفض التصنيف الائتماني لليابان
خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الأميركية تصنيف الديون السيادية لليابان على خلفية تنامي المخاطر بشأن الصورة الائتمانية للبلاد نتيجة لارتفاع وزيادة نسب الدين العام.
وأوضحت فيتش في بيان صدر أمس أنها خفضت تصنيف الدين بالعملات الأجنبية والمحلية لليابان على المدى الطويل إلى "أي+" و"أي أي-" على التوالي. وأضافت أن النظرة لكلا التصنيفين نظرة سلبية.
وتعليقا على إجراء الوكالة، بيّن رئيس وحدة الديون السيادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة أندرو كولكوهون أن خطة الترشيد المالي لليابان تبدو متراخية نسبيا حتى بالمقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع التي تتعرض لصعوبات مالية، مضيفا أن عملية التنفيذ عرضة لمخاطر سياسية.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلى مضاعفة ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10% بحلول عام 2015 بهدف خفض دينها العام البالغ نحو 200% من ناتجها المحلي الإجمالي والمساعدة في تغطية نفقات الضمان الاجتماعي.
معارضون للحكومة اليابانية يرون أنه يتعين على طوكيو في البداية أن تحل مشكلة اليابان مع الانكماش الذي يتسبب في تقليص أرباح الشركات ويساهم في زيادة معدل البطالة بعد أن حاولت القيام بذلك لأكثر من عشر سنوات.
| اليابان احتلت المركز الأول بين الدول الدائنة على مستوى العالم في 2011 للعام الحادي والعشرين على التوالي |
أكبر مقرض
من جهة أخرى احتلت اليابان المركز الأول بين الدول الدائنة على مستوى العالم في 2011 للعام الحادي والعشرين على التوالي، مما يعكس صفقات استحواذ خارجية ضخمة لشركات يابانية وتدخلات اليابان المتكررة في سوق الصرف.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن صافي أصول اليابان الخارجية بلغت 253.01 تريليون ين (3.2 تريليونات دولار) في عام 2011 ارتفاعا بواقع 1.515 تريليون ين أو 0.6%.
ورغم عدم إعلان بعض الدول مثل الولايات المتحدة عن حجم إقراضها الخارجي لتمويل مشاريع استثمارية فإن صافي الأصول الخارجية لليابان سيظل الأعلى في العالم.
ولفتت وزارة المالية اليابانية مستندة لبيانات من صندوق النقد الدولي إلى أن الصين ستحتل المركز الثاني إذ بلغ صافي أصولها الخارجية في نهاية العام الماضي 137.9 تريليون ين (1.74 تريليون دولار).