أميركا تتعقب منتهكي عقوبات إيران وسوريا

أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرًا يتضمن إجراءات محاسبة للشركات والأشخاص الأجانب الذين ينتهكون العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وإيران، ويخوّل بموجبه وزارة الخزانة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم ومن بينها منعهم من الوصول إلى الجهاز المصرفي الأميركي.

وقال أوباما في الأمر الذي أصدره أمس الثلاثاء إنه يرى أن الأنشطة التي يقوم بها أي شخص أو شركة أجنبية للتهرّب من العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية المفروضة على إيران وسوريا، تقوّض جهود أميركا لمعالجة الأوضاع المرتبطة بالعقوبات على سوريا وإيران.

وأضاف أنه لمعالجة هذا الوضع يتخذ الأمر التنفيذي خطوات إضافية في ما يخص هذه الأوضاع الوطنية الطارئة.

ويفوّض الأمر وزارة الخزانة، بالتشاور مع وزارة الخارجية، فرض إجراءات محددة على الشركات والأشخاص الأجانب الذين ينتهكون أو يحاولون انتهاك العقوبات أو يتآمرون لانتهاكها أو يتسببون في ذلك.

وكذلك تشمل الإجراءات العقابية الأشخاص والشركات الذين سهّلوا تعاملات مخادعة لصالح أي شخص أو كيان يخضع للعقوبات الأميركية على إيران وسوريا، وأي شركة يسيطر عليها شخص خاضع للعقوبات أو أي شخص يعمل لصالحه أو ينفذ أعمالاً لصالحه.

وتتضمن الخطوات العقابية حظر أي تعاملات أو صفقات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها هذا الشخص أو الشركة مثل التصدير والاستيراد والبيع والشراء والنقل والتمويل والتأمين وغير ذلك لبضائع أو خدمات أو تكنولوجيا إلى الولايات المتحدة أو داخلها أو من الولايات المتحدة إلى الخارج.

وينص الأمر أيضا على منع دخول أي أجنبي يتبيّن انتهاكه للعقوبات، إلى الأراضي الأميركية.
 
وتعليقا على الأمر الرئاسي، قال وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب ديفد كوهين إن كل من يحاول التهرب من العقوبات يفعل ذلك على حساب شعبَي سوريا وإيران، وإنه ستتم محاسبته على ذلك.
   
يذكر أن أوباما كان قد وقع قانونا للعقوبات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي يستهدف إضعاف قدرة طهران على بيع النفط الخام في إطار التضييق على طهران لكبح تطويرها لبرنامج إيران النووي.

ومنذ عام 1995 أصدرت أميركا عددا من القرارات التي تفرض عقوبات على إيران وسوريا وكان آخرها حظر تصدير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات إليهما لكي لا تستخدماها لانتهاك حقوق الإنسان.