خلاف فرنسي بريطاني على ضريبة التحويلات
19/5/2012
نشب خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون والرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند بشأن دعوة فرنسا وألمانيا لفرض ضريبة على التحويلات المالية.
وتهدف باريس وبرلين من فرض الضريبة الجديدة إلى تحقيق مردود إضافي في دول الاتحاد الأوروبي لتمويل عملية النمو في دول المنطقة في ظل مواجهتها مصاعب اقتصادية تتصدرها أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ ثلاث سنوات.
وهدد كاميرون باستخدام حق النقض في حال تقديم مشروع فرض ضريبة على التحويلات المالية في أوروبا، واستدرك بالقول إنه سيقبل بالمشروع فقط إذا تم إقراره عالميا.
ويحرص كاميرون من خلال موقفه على عدم إلحاق ضرر بالمركز المالي الأوروبي البارز الذي تتمتع به العاصمة البريطانية لندن من خلال فرض هذا النوع من الضريبية. إلا أن الزعيمين وخلال لقاء جمع بينهما أمس على هامش قمة مجموعة الثماني في الولايات المتحدة، أعربا عن تأييدهما إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وخطوات خفض العجز في أوروبا.
وفي الاجتماع الذي عقد في مقر السفير البريطاني في واشنطن، أكد هولاند ضرورة التركيز على النمو في أوروبا، في حين شدد كاميرون على خفض الديون لحل أزمة الديون السيادية في القارة.
وبشأن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، قال كاميرون إنه وهولاند يريدان رؤية الاستقرار في الأسواق لضمان العودة للنمو.
واتفق الزعيمان على الحاجة إلى مواصلة تحسين الحسابات العامة في أوروبا لضمان عودة النمو الاقتصادي.
وبشأن اليونان أعرب هولاند عن رغبته في أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، مضيفا أن القرار النهائي لهذا الأمر يعود للشعب اليوناني.
المصدر : وكالات