انتقالي ليبيا يقر قانونا للصيرفة الإسلامية

قالت عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي بليبيا سلوى الدغيلي أمس الخميس إن المجلس وافق على قانون للمعاملات المصرفية الإسلامية سيُدخل المعاملات التي تلتزم بأحكام الشريعة إلى القطاع المصرفي في البلاد.

وسبق لمحافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير أن ذكر أن ليبيا عاكفة على تعديل قوانينها المصرفية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص، في سياق إعادة بناء الاقتصاد المحلي عقب سقوط نظام معمر القذافي قبل بضعة أشهر.

وذكر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال احتفالات يوم "تحرير ليبيا" بمدينة بنغازي أنه يتم التحضير لإنشاء مصارف إسلامية بعيدة عن الربا وكل المعاملات المخالفة للتعاليم الإسلامية.

وقد رفع البنك المركزي مقترحا بهذا الشأن إلى المجلس الانتقالي لإقراره في الأشهر القليلة السابقة، وأوضحت الدغيلي أن المجلس تبنى مقترح المركزي الليبي، ويبقى الأمر متروكا لهذا الأخير لإعلان القانون.

أرض خصبة
ويرى اقتصاديون أن ليبيا تظل أرضا بكرا لنمو الصيرفة الإسلامية لأن قطاعها المصرفي لم يتطور كثيرا خلال سنوات حكم القذافي.

وينشط بليبيا قرابة 17 مصرفا غير أن أربعة مصارف منها تهيمن على القطاع، وهي تابعة للحكومة أو للبنك المركزي، ولا يتجاوز حضور البنوك الغربية بضعة مكاتب تمثيلية لا تتعدى الأصابع.

وخلال حكم القذافي اتخذ البنك المركزي أولى الخطوات لفتح الباب أمام الصيرفة الإسلامية، حيث سمح بإقامة نوافذ مصرفية إسلامية، لكن هذه الخطوة لقيت اعتراضا سياسيا داخل النظام نفسه. وفي عام 2010 تقدم بنك قطر الإسلامي بطلب للحصول على رخصة للعمل داخل ليبيا.

وسبق لأحمد عدنان يوسف المدير التنفيذي لمصرف البركة البحريني -وهو بنك إسلامي- أن صرح بأنه يرجو أن يوسع المصرف نشاطه في ظل الحكومة الجديدة، إذ يعتزم إنشاء بنك تجزئة قائم بذاته، موضحا أنه يتوقع أن يتم الأمر في 2013.

ومن المحتمل أن يقتحم الفرع الإسلامي لمصرف ستاندرد تشارترد -الذي فشل هو الآخر في نيل رخصة إنشاء مصرف أجنبي بليبيا- القطاع المصرفي في هذا البلد، سواء التقليدي منه أو الإسلامي أو كلاهما.