توجه لرفع الأسعار بالأردن يغضب الصناعيين

في ظل توقعات بإقدام الحكومة الأردنية قريبا على رفع أسعار العديد من السلع بينها سلع أساسية كالمحروقات والكهرباء، انتقد صناعيون أردنيون خطوات حكومية يعتقد بأنها تمهيدية لذلك, معتبرين أن من شأن ذلك أن يتسبب في نتائج صعبة على القطاع الصناعي.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام أنها قد تلجأ إلى رفع أسعار عدد من السلع في مواجهة تفاقم المديونية والتي توقعت أن تتخطى كل التوقعات وأن تتجاوز مستوى 24 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وجاء الإعلان الحكومي في وقت أظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي في الأردن تشاؤماً كبيراً لدى المواطنين بمستقبل أوضاعهم الاقتصادية.

وتأتي خطوة الحكومة الأردنية الجديدة التي تشكلت قبل أسبوعين، رغم تجنب الحكومات السابقة خلال الأشهر الـ16 الماضية اللجوء إلى زيادة الأسعار، خشية زيادة السخونة في شارع أردني لم يهدأ طيلة كل تلك الأشهر سعيا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وبمحاربة الفساد.

ويبدو أن الحكومة الجديدة التي يرأسها فايز الطراونة قررت أخيرا كسر هذا الحاجز النفسي، أملا منها في إنقاذ الميزانية العمومية للعام الجاري والتي تخطى العجز فيها أربعة مليارات دولار.

لكن الحكومة شددت خلال كشفها عن نوايا لزيادة أسعار بعض السلع، على أن هذه الخطوة لن تمس الشرائح الفقيرة أو المتوسطة.

وسارع القطاع الصناعي في البلاد إلى التحذير من خطورة القرار، معتبرا أن رفع أسعار الطاقة التي تشكل النسبة الأكبر من تكاليف الإنتاج، قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح عمال، فضلا عن تضرر قدرة البضائع الأردنية على منافسة غيرها.

ونبه صاحب مصنع بلاستيك في الأردن يدعى عنان الطويل من أن المملكة ستتحول إلى بلد للخدمات، وأن القطاع الصناعي سيضمحل تدريجيا إلى أن يتلاشى، مشيرا إلى أن الإجراء الحكومي المزمع سيؤدي إلى نفور المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة لتنفيذ مشاريعهم.

ثقة أقل
أما رأي المواطنين فقد أظهره أحدث استطلاع كشف أن الثقة بحكومة الطراونة هي الأقل منذ بدء إجراء استطلاعات رأي في الأردن.

ومرد ذلك تشاؤم المواطنين إزاء قدرة هذه الحكومة على تحسين واقعهم المعيشي، بل يتوقع نصفهم أن تسوء أوضاعهم.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى أشتيوي إن النتائج تدلل على أن الهم الاقتصادي يتقدم على كل الهموم الأخرى في الشارع الأردني.

وأضاف أن الاستطلاع أظهر كذلك أن نحو 45% من المواطنين وقادة الرأي، يرون أن بلادهم تسير في اتجاه خاطئ سياسيا واقتصاديا.