اقتصاد لبنان دخل مرحلة الركود

دق وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان ناقوس الخطر إزاء وضع الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة، معتبرا أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الركود وستكون نتائجه سلبية إذا لم يتم تدارك هذه المرحلة في أقرب وقت.

وأمام وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين قال صابونجيان إنه للمحافظة على سلامة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، يتوجب أن يكون للبنان اقتصاد متوازن، وعلى الجميع بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الوضع.

 
وأضاف الوزير "علينا أن نكون واقعيين وأن نتخذ القرارات الاقتصادية المهمة، لكن بشكل لا يؤثر سلبا على الاقتصاد".
 
وتتزامن تصريحات الوزير اللبناني مع صدور التقرير الشهري لمصرف لبنان المركزي الذي بين أن الدين العام بلغ نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 54.4 مليار دولار، بعدما سجل نهاية فبراير/شباط الماضي 53.9 مليارا، أي بزيادة تقدر بنحو 50 مليون دولار خلال مارس/آذار الماضي. 

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الدين العام اللبناني قد بلغ 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليارا في نهاية عام 2010، أي بارتفاع  مليار دولار في عام واحد.

وكان إجمالي الدين اللبناني عام 2009 قد سجل مستوى 51.1 مليار دولار، في حين كان الدين 47 مليارا في نهاية عام 2008، أي بزيادة قدرها خمسة مليارات دولار عن عام 2007.

وقبل أيام كان صندوق النقد الدولي قد دعا لبنان إلى بذل مزيد من الجهد لخفض الدين العام.

وقالت حينها نعمت شفيق نائبة مدير صندوق النقد الدولي -التي كانت في زيارة عمل لبيروت- إن لبنان لم يبذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام بعد هبوط ملحوظ في النمو الاقتصادي مؤخرا.

وذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي بلبنان قد ساهم في السنوات الخمسة الماضية في انخفاض نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 167.7% عام 2007 إلى 134.3% في 2011، غير أنه لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من 7% عام 2010 إلى 1.5% عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن بيروت وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%، في أول زيادة من نوعها منذ العام 2008 بعد ضغوط من النقابات، لكن كثيرين يقولون إن رفع الأجور تسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أبطل مجلس شورى الدولة بلبنان الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث تقدمت هيئات اقتصادية لبنانية بطعن لدى المجلس ضد قرار الحكومة، وعللت هذه الهيئات خطوتها بكون القرار “مخالف للقوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية”.

4/1/2012

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن البنوك في بلاده تلتزم بقرارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق. وأضاف أن البنوك اللبنانية منسجمة تماما مع هذه القرارات ولا يوجد أي خروقات في هذا الموضوع.

18/2/2012

في ظل الثورة الشعبية التي تشهدها سوريا منذ شهور، تأثر الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر سواء من جهة التبادلات النظامية وغير النظامية، أو من جهة القطاع المصرفي. وحاول لبنان النأي بنفسه عن أحداث سوريا، فنجح بحدود على المستوى السياسي، لكنه لم يتمكن اقتصاديا.

10/2/2012

كشف رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة أن بلاده اتخذت احتياطات لمواجهة الأخطار المحيطة بعمل البنوك المحلية في مناطق تشهد اضطرابات، في إشارة غير مباشرة لسوريا. وقال رئيس الوزراء اللبناني إن اقتصاد البلاد حقق نموا ملحوظا رغم الأحداث التي تعصف بالمنطقة.

10/5/2012
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة