خسائر جي بي مورغان تصدم الأسواق
فقد بنك جي بي مورغان، أكبر بنك بالولايات المتحدة، 15 مليار دولار من قيمته السوقية أمس الجمعة، وخفضت مؤسسة فيتش تصنيفه الائتماني بدرجة واحدة عقب إعلان البنك عن خسائر مفاجئة بقيمة ملياري دولار نتيجة معاملات في مشتقات مالية عالية المخاطر. وقد تعالت دعوات مشرعين وسياسيين لتشديد الرقابة أكثر على القطاع المصرفي.
وقد تسببت هذه الخسارة في إحراج كبير لرئيس البنك جيمي ديمون الذي استطاع قيادته خلال الأزمة المالية لعام 2008 دون تكبد خسائر، كما أنه من كبار الداعين لتخفيف الرقابة على القطاع المصرفي الأميركي، والتي زادت في أعقاب الأزمة للحيلولة دون تكرار هذه الأخيرة.
واعترف ديمون بوقوع الكثير من الأخطاء والارتباك وسوء التقدير في إدارة مخاطر التدبير مما أدى إلى خسارة ملياري دولار، محذرا من خسارة إضافية للبنك بقيمة مليار دولار بنهاية الربع الحالي.
| لجنة الأوراق المالية والتداول بأميركا فتحت تحقيقا أوليا في الممارسات المحاسباتية لجي بي مورغان وطريقة إفصاحه للجمهور عن خسائره |
تحقيق أولي
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن لجنة الأوراق المالية والتداول فتحت تحقيقا أوليا بالممارسات المحاسباتية لجي بي مورغان وطريقة إفصاحه للجمهور عن خسائره، وقد أثار إعلان هذه الأخيرة مخاوف بشأن كبريات المصارف الأميركية، حيث قال رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي الأميركي في دالاس ريتشارد فيشر إنه يخشى من أن المصارف الكبرى لا تتوفر على إدارة مخاطر مناسبة.
وتسببت خسائر بنك جي بي مورغان في هبوط سهمه بنسبة 9.3% أمس الجمعة، وتكبد أكبر خسارة في تاريخه خلال يوم واحد حيث ناهزت 212 مليون دولار، كما طال الضرر أسهم باقي البنوك الكبرى حيث انخفض سهم سيتي غروب بـ4.2% وغولدمان ساكس بـ3.9% وبنك أوف أميركا بـ1.9%.
وقررت مؤسسة فيتش خفض التصنيف الائتماني لجي بي مورغان بدرجة واحد، مع نظرة مستقبلية سلبية للبنك وكافة فروعه.
إدارة المخاطر
ويرى غريغوري فولوكين المحلل المالي الاستراتيجي بمؤسسة ميشايرت أن الخسارة في التداول واردة الحدوث، غير أن المشكلة تكمن في أنه ينظر لبنك جي بي مورغان على أنه صاحب أحسن إدارة للمخاطر، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بحادثة عابرة بل هناك خلل في نظام اليقظة داخل البنك.
ودعا سياسيون أميركيون إلى تشديد القواعد التنظيمية المنظمة للقطاع المصرفي وعلى أنشطة التحوط، وطلب السيناتور الجمهوري بوب كوركر لجلسة استماع خاصة بـجي بي مورغان، قائلا في رسالة وجهها للجنة المصارف بمجلس الشيوخ "هل نحن على ثقة من أن دافعي الضرائب محميون تماما من الخسائر التي تمنى بها كبريات المؤسسات المالية؟".