أوروبا تبحث عقوبات جديدة على سوريا
11/5/2012
كشفت مصادر دبلوماسية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقرون الاثنين المقبل عقوبات جديدة على سوريا تتضمن تجميد أرصدة شركتين وثلاث شخصيات ضمن سياسة تضييق مصادر تمويل النظام السوري لعملياته العسكرية لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وأشار أحد المصادر إلى وجود اتفاق مبدئي على هذه العقوبات الجديدة بين سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتتضمن العقوبات حظر السفر على الأشخاص المعنيين. وتعد هذه العقوبات الحزمة رقم 15 التي تفرضها أوروبا على سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من سنة.
وسبق لوزراء خارجية أوروبا أن اعتمدوا الشهر الماضي حظرا لتصدير سلع فاخرة لسوريا، في خطوة رمزية لإشعار النظام الحاكم بأن العقوبات تؤثر أيضا على نمط عيشهم.
وشملت العقوبات الأوروبية لحد الآن 126 شخصا و41 شركة في سوريا، ومن أبرز الجهات المستهدفة بالعقوبات البنك المركزي السوري وتجارة المعادن النفيسة ورحلات الشحن بين سوريا وأوروبا.
وتنضاف هذه العقوبات المتوالية لحظر أوروبي على استيراد الخام السوري والذي دخل حيز التنفيذ منذ أشهر، وكذا حظر بيع الأسلحة وأي مواد قد تستخدم في قمع المحتجين.
المصدر : الفرنسية