تفاقم الوضع الاقتصادي لجنوب السودان

أدت أسابيع من النزاع بين دولة جنوب السودان والسودان إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية مع زيادة أزمة الوقود والمخاوف من نقص حاد في السيولة في جنوب السودان.

فبعد أن أوقفت جوبا في يناير/كانون الثاني إنتاج النفط الذي يشكل 98% من عائداتها، تفاقمت أزمة الاقتصاد الجنوبي.

وقال نائب وزير المالية ماريال أوو يول "إننا دولة عمرها أقل من عام واحد والكل يتوقع أن نسقط في الهاوية منذ أن بدأنا الحرب ضد الشمال وأغلقنا النفط".

وأضاف يول أنه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تتلق جوبا أي عائدات نفطية مما أثر على سعر صرف الجنيه الذي وصل خمسة للدولار في السوق السوداء بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يصل إلى 2.96 دولار.

وحذرت وثائق للبنك الدولي تم تسريبها من أن اقتصاد جنوب السودان قد يفاقم مشكلة الأمن الغذائي ويضر بعملية التنمية.

وتتزايد التكهنات حول احتمال أن تفلس جوبا خلال أشهر إذا استمر توقف صادرات النفط. وقالت الوثائق إن احتياطيات الحكومة قد تنفد بحلول يوليو/تموز إذا سحب المودعون أموالهم من البنوك، أو تستمر على أحسن تقدير حتى ديسمبر/كانون الأول القادم إذا خفضت الحكومة إنفاقها بنسبة 77%.

وسيؤدي استمرار النزاع العسكري المكلف على الحدود مع الشمال إلى نفاد الاحتياطي بصورة أسرع. وقال يول "إن احتياطيات الدولار لن تنفد، فعندنا ما يكفي حتى نهاية العام".

ويثير المحللون الشكوك إزاء خطط جوبا لإنشاء خطوط لنقل النفط إلى كينيا أو جيبوتي ناهيك عن أن إنشاء الخطوط يستغرق ثلاث سنوات إذا وجد مستثمرون فيه.

وعاد الرئيس سيلفاكير من زيارة لبكين مؤخرا بوعود بتقديم 8 مليارات دولار من الصين إلى جنوب السودان لكن المبلغ لا يتضمن أي استثمارات لإنشاء خط للنفط.

ويكافح التجار في دولة جنوب السودان في حين تخفض الدول المجاورة قروضها وترفض قبول عملة جوبا وهي أحدث عملة في العالم، ولا يعترف بها خارج الحدود.

ويقول ديفد تشان ثيانغ مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني إن التضخم ارتفع بما بين 42 و50 بين فبراير/شباط ومارس/ آذار بنسبة 51% من العام الماضي.

ويضيف أن الوصول إلى العملة الأجنبية طالما مثل مشكلة وأن الخوف من هروب رأس المال أصبح حقيقة. ويؤكد أن استمرار النزاع مع الخرطوم يخلق الكثير من الشكوك وأن حكومة جوبا لن تغير موقفها وسوف يستمر ارتفاع التضخم ولا توجد طريقة لاستعادة الاستقرار.