طرابلس تبدأ التحقيق بعقود النفط السابقة
قال سالم قنان عضو لجنة النفط في المجلس الوطني الانتقالي الليبي الاثنين إن طرابلس بدأت التحقيق مع شركات النفط الأجنبية وصلاتها السابقة مع نظام معمر القذافي، موضحا أن الحكومة الانتقالية طلبت مستندات من المؤسسة الوطنية للنفط وهي المسؤولة عن العقود بين الدولة والشركات الخاصة.
وأضاف قنان أن لجنته توصلت من أشخاص عملوا في قطاع النفط إبان حكم القذافي بمعلومات تثير شكوكا حول عقود نفطية مبرمة خلال الفترة الماضية.
وتشير المعطيات التي تحدث عنها قنان إلى أن عقودا أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركات أجنبية تمت بتأثير من سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل، وقال المتحدث باسم المجلس الوطني محمد الحريزي إن التحقيقات بدأت هذا الأسبوع.
واعتبر مدير التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط أحمد شوقي أن التحقيق جزء من الفحص الفني وهو أمر معتاد للتأكد من عدم وجود مخالفات سواء في الحقبة الماضية أو الحالية، واعتبر الحريزي أن التحقيق يرمي للتأكد من خلو الصفقات من أي شبهات وتقيدها بالشفافية.
| مصادر في صناعة النفط تشير إلى أن التحقيق قد يفضي إلى إعادة إسناد صفقات لبعض الدول لمكافأتها على دعمها القوي للثوار في حربهم لكتائب معمر القذافي |
أهداف الفحص
وتشير مصادر في صناعة النفط إلى أن التحقيق قد يفضي إلى إعادة إسناد صفقات لبعض الدول لمكافأتها على دعمها القوي للثوار خلال العام الماضي في حربهم لكتائب معمر القذافي.
وصرح عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي بأن المجلس الوطني سيحيل نتائج التحقيق إلى مكتب النائب العام ليجري التحقيقات اللازمة عند الكشف عن مخالفات.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة وول ستريت الأميركية اليوم إن السلطات الأميركية والليبية تحققان في العلاقات السابقة بين شركات نفطية خصوصا إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وبين نظام القذافي.
ونقلت الصحيفة عن عبد المجيد سعد مساعد النائب العام في ليبيا أن التحقيق يبحث عن مخالفات مالية قد تكون ارتكبتها شركات أجنبية أو أطراف ليبية.
تحقيق أميركي
وقد وجه النائب العام في الشهر الماضي رسالة إلى مسؤول التدقيق في المؤسسة الوطنية للنفط يطلب فيها إمداده بمعطيات عن تعاملاتها مع عملاقي تجارة النفط في العالم غلينفور وفيتول، وتشمل تحقيقات النيابة العامة حقبة معمر القذافي ولكن أيضا فترة الحرب بين الثوار والكتائب وما تلاها.
كما وجهت هيئة السوق والأوراق المالية، وهي جهاز الرقابة على البورصة الأميركية، رسالة إلى كل من إيني وتوتال بشأن عملياتهما في ليبيا، حيث قالت إيني في تصريحها السنوي للهيئة إن تحقيقا أميركا يشمل نشاط الشركة للفترة الممتدة بين 2008 وبداية 2011 حول احتمال وجود تحويلات مالية غير قانونية تمت لفائدة مسؤولين ليبيين.