تثبيت العمالة المؤقتة بمصر

وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على تعديل واحد من أهم القوانين المتعلقة بالعمالة في البلاد، وذلك بهدف تثبيت أكثر من نصف مليون عامل مؤقت في وظائفهم. 

فقد وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين في الدولة‏،‏ لينص على تثبيت جميع الموظفين المؤقتين في الجهاز الإداري على درجات دائمة‏.

ومن شأن القرار الجديد أن يعود بالفائدة على كل من أمضى ستة أشهر في العمل المؤقت من تاريخ تعيينه، وذلك بدلا من ثلاث سنوات في السابق .

يذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ  أكثر من 10% خلال العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقد جنى العمال المصريون بعض الثمار بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، من أبرزها اختيار قيادة لاتحاد العمال الذي كان يتم اختياره عبر انتخابات صورية كانت تديرها الأجهزة الأمنية للنظام، وكذلك دخول مجموعة من القيادات العمالية إلى برلمان ما بعد الثورة.

لكن عمال مصر ما زال لديهم قائمة طويلة من المطالب على رأسها رفع الأجور، وبرامج الرعاية الصحية.

وفي بداية الثورة المصرية كان أمين سر منظمة العمل الدولية خوان سومافيا قد اعتبر أن النقص الكبير في التوظيف وارتفاع البطالة في مصر يشكل سببا رئيسا للثورة الشعبية فيها.