بورصة مصر تهبط متأثرة بسباق الرئاسة

هبطت بورصة مصر اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي متأثرة باحتدام الصراع حول منصب رئيس الجمهورية، حيث خسرت الأسهم المدرجة 23.2 مليار جنيه (3.9 مليارات دولارات) من قيمتها السوقية منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة بنسبة 2.73% والمؤشر الثانوي بنسبة 2.14% وفقدت الأسهم في جلسة اليوم ثمانية مليارات جنيه (1.3 مليار دولار)، إذ هبطت سهم سوديك بـ5.9% وبايونيرز بـ5.6% وبالم هيلز بـ5.3% وأوراسكوم للاتصالات بنسبة 5.1%.

ورأى الاقتصادي مصطفى بدرة أن هبوط السوق طبيعي في ظل الصراعات السياسية على منصب الرئيس، وأضاف أنه لا أحد سيضخ أموالا بالبورصة، فالكل قلق على أمواله ولن يستثمرها في ظل هذه الأجواء.

هبوط طبيعي
في المقابل رأى كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن انخفاض مؤشر الأسهم طبيعي في ظل ارتفاع السوق بشكل غير طبيعي وغير منطقي في أول شهرين من 2012.

وكان المؤشر الرئيس للبورصة قد صعد قرابة 50% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين ليعوض كامل خسائر العام الماضي.

وقال تيمور الدريني من شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية إن أحدا لن يشتري في السوق حتى تتضح الصورة بشأن محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول قرض محتمل بقيمة 3.2 مليارات دولار لا تزال المشاورات جارية بشأنه.

اشتراطات للاستدانة
وكان خيرت الشاطر المرشح لانتخابات الرئاسة حذر أمس من أن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على القرض ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل حكومة كمال الجنزوري لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاق القرض.

وقالت ليز مارتنز الاقتصادية في بنك أتش أس بي سي إن مصر لا تزال تعاني فجوة تمويلية ضخمة، وأي تأخر في نيل القرض يزيد فرص حدوث انخفاض عشوائي في قيمة العملة المحلية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة في مصر يسعى لتعزيز ما وصفته بالتحول الديمقراطي في مصر، وسط مخاوف من اختطاف العسكر للحكم في البلاد.

هبطت البورصة المصرية الأحد بـ3.6%، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر نتيجة تراجع معنويات المستثمرين بفعل توترات سياسية ونقص في مواد الطاقة واستمرار إضراب سائقي حافلات النقل العام. وأدى نقص الوقود لارتفاع سلع غذائية أساسية في مصر ما بين 5.5% و66%.

رجحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن بلادها ستوقع حزمة تمويل بقيمة 3.2 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران المقبل، متأخرة بذلك ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله الحكومة.

أعلن صندوق النقد أنه يدرس برنامجا اقتصاديا قدمته مصر بهدف الحصول على قرض. من جهته أعرب حزب العدالة والتنمية عن دعم طلب الحصول على قرض من الصندوق، لكنه يريد من الحكومة وضع خطة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات.

المزيد من أسهم وسندات
الأكثر قراءة