أداء جيد للشركات الأميركية خلال الانتعاش

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الخفض الكبير في التكلفة الذي قامت به الشركات الأميركية خلال فترة التعافي الاقتصادي منذ الأزمة المالية في نهاية 2008 ساعد الشركات في تعزيز وضعها المالي بحيث كان أداء قطاع الشركات أفضل من غيره من القطاعات الاقتصادية وحقق مدخولا أفضل.

واستشهدت الصحيفة بارتفاع أسواق الأسهم الأميركية وبصعود مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى معدل في أربع سنوات.

لكن أداء الشركات لم يترجم إلى تحسن ملموس في سوق التوظيف، إذ إن كثيرا من الوظائف الـ1.1 ملون التي وفرتها الشركات الكبيرة منذ 2007 كانت خارج الولايات المتحدة. كذلك كان الحال بالنسبة لـ1.2 تريليون دولار أضيفت للاستثمارات في سوق السندات الأميركية. فقد جاء ثلث الاستثمار في شركة أبل إنك حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي من شركات أجنبية، على سبيل المثال.

وقد خرجت معظم الشركات الأميركية من الركود أكثر إنتاجية وبسيولة أكبر، طبقا لمعايير الإيرادات والأرباح.

وقالت الصحيفة إن الشركات الـ500 الكبرى على مؤشر ستاندرد آند بورز أصبحت أكثر كفاءة وإنتاجية. ففي عام 2007 حققت هذه الشركات مجتمعة ما معدله 378 ألف دولار لكل موظف يعمل بها، لكن الرقم ارتفع إلى 420 ألفا في العام الماضي.

وأضافت أن تقديراتها هذه بنيت على أساس تحليلات قامت بها لـ468 شركة من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز، والتي أعلنت نتائجها المالية في العام الماضي.

وارتفع إنفاق الشركات المدرجة على المؤشر كمجموعة في العام الماضي بنسبة 19% بالمقارنة مع 9% في 2010 مما أعاد الإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع ليصل إلى 5.8% من العائدات، أي نفس النسبة التي تحققت في عام 2007.

ويقول محللون إن التعافي كان من نصيب الشركات الكبرى بينما لا تزال الشركات الصغيرة تكافح لتحسين قدرتها التنافسية أو للحصول على تمويل.

لكن أستاذ المالية بجامعة ديوك، جون غراهام يقول "إنها ظاهرة الرابحين الحقيقيين في مقابل الخاسرين".

وكانت الشركات الكبرى أوفر حظا ربما لقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

ويحذر بعض الاقتصاديين من أن تحسن كفاءة الشركات والتزام مسؤوليها بالحذر حاليا قد يؤدي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي. ويقول لين ريزر كبير اقتصاديي جامعة بوينت لوما نازارين في سان دييغو "إن ما يصلح لشركة بمفردها قد لا يصلح للاقتصاد بصورة شاملة".