ساركوزي يتعهد بتحقيق فائض في الميزانية
وقال ساركوزي إن برنامجه الاقتصادي القادم يشمل خفض النفقات العامة بواقع 40 مليار يورو (52 مليار دولار)، وزيادة في الضرائب بواقع 13.5 مليارا (17.6 مليار دولار).
وفي حال تحقق فائض في الموازنة الفرنسية، فإن ذلك سيكون المرة الأولى منذ العام 1974.
وحذر الرئيس الفرنسي الناخبين من انتخاب منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند، معتبرا أنه سيقود البلاد نحو المصير الذي آلت إليه اليونان أو إسبانيا.
وخلال عرضه لبرنامجه الانتخابي، قال ساركوزي انه سيقدم "قاعدة ذهبية" إلى البرلمان في يوليو/تموز المقبل ستلزم فرنسا بموازنة ميزانيتها في المرحلة الأولى، وهو وعد قدمه إلى الشركاء الأوروبيين.
ومع سعيه جاهدا للفوز بالانتخابات، يضرب ساركوزي بشكل متزايد على وتر مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن البطالة المرتفعة والأعباء المالية التي ترهق كاهل الأسر الفرنسية تهيمن على اهتمامات الناخبين.
وقال ساركوزي إن برنامجه سيؤدي إلى فائض في الميزانية قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2017 بعد تحقيق التوازن في الميزانية عام 2016، وسيخفض الدين العام إلى 80.6% من ذروة قدرها 89.4% متوقعة في العام 2013.
وتعليقا على برنامج ساركوزي الاقتصادي، قالت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري إنه ليس جديا إلي حد كبير.
البرنامج الحقيقي
من جانبه قال هولاند إن برنامج ساركوزي الحقيقي هو ما نفذه في سنوات حكمه الخمس الماضية، مضيفا أن الأثرياء وليس المحتاجين هم الذين استفادوا من الإعفاءات الضريبية التي استحدثت منذ العام 2007.
وفي الشأن الأوروبي دعا ساركوزي إلى تجميد زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي قائلا إن التكتل بحاجة إلى أن يتقاسم الألم نتيجة التدابير التقشفية التي يجري تطبيقها في عدد من الدول الأعضاء جراء أزمة الديون السيادية.
وقال منتقدا إنه بينما تحقق الدول الأعضاء مدخرات بصعوبة، حصل الموظفون الحكوميون في بروكسل -مقر الاتحاد الأوروبي- على زيادة في الأجور بنسبة 7% عامي 2008 و2009، كما زاد عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف ساركوزي أن فرنسا ترغب في أن تشهد استقرار الموازنة الأوروبية في ضوء جهود الدول الأعضاء لخفض العجز.
ووفقا لأرقام عام 2010، كانت فرنسا ثالث أكبر مساهم في موازنة الاتحاد الأوروبي بتقديمها 5.5 مليارات يورو (7.2 مليارات دولار).
وفي حال تجميد موازنة الاتحاد، فإن ذلك سيساعد فرنسا على توفير ثلاثة مليارات يورو على مدار السنوات الخمس المقبلة.