بلجيكا تسعى لاجتذاب الكفاءات الأجنبية

وتفيد أحدث الإحصاءات أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستقبل سوى 5% من المهاجرين ذوي الكفاءات العليا بينما يتوجه 55% منهم إلى الولايات المتحدة لتتفرق بقية النسبة على دول العالم.

وبين فيليب مايسمن من أحد مكاتب التشغيل في بروكسل للجزيرة نت أن هناك بعض الشركات تعيش نوعا من الشلل في بعض مشاريعها بسبب نقص في الكفاءات العليا التي يمكنها إنجاح هذه المشاريع، وطالب الدولة بدعم الشركات من خلال تسهيل الحصول على الكفاءات الأجنبية.

وفي محاولة لتسهيل عملية جذب العمال الأجانب من ذوي الكفاءات العليا اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونا ينظم إقامة وعمل هذا النوع من الأجانب، وبقي أن يقر القانون من كل دولة من الأعضاء.

بطاقة زرقاء
مجلس النواب البلجيكي أقر من جانبه القانون الأوروبي، الذي من شأنه أن يسهل ويسرع إجراءات إدارية للإقامة وللعمل لذوي الكفاءات من الأجانب.

وعمليا يستطيع الموظفون ذوو الكفاءات العليا الحصول في غضون 90 يوما على بطاقة زرقاء شبيهة بالبطاقة الخضراء الأميركية، تلعب دور تصريح إقامة وعمل في الوقت نفسه.

كما أن إجراءات لم شمل أفراد أسرة الموظف سهلت بحيث يصدر تصريح إقامة للأقارب في غضون ستة أشهر.

ويعد الشرط الرئيس للحصول على البطاقة الزرقاء بالإضافة إلى المؤهلات أن يكون راتب الشخص لا يقل عن 49995 يورو سنويا.

ويستطيع الموظف الحاصل على البطاقة الزرقاء التنقل بحرية في فضاء شينغن والإقامة للعمل في بلد أوروبي آخر غير الذي استقبله.

وتسحب البطاقة الزرقاء تلقائيا بعد ثلاثة أشهر إذا كان الشخص دون عمل أو دون إمكانيات للعيش توازي نسبة الحد الأدنى من الراتب المطلوب.

فقد انقسم النواب أثناء التصويت على القانون بين من يعتقد بأنه يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية كما جاء على لسان جاكلين غالون عن حزب الحركة الإصلاحية اليميني.

وبين من يرى أن الأمر يتعلق بتشجيع هجرة أدمغة من دول نامية هي في حاجة إلى التنمية كارين تيمرمان عن الحزب الاشتراكي اليساري.

وقد حاول بعض النواب التأكيد على ضرورة العمل من أجل التوفيق بين استفادة الاقتصاد البلجيكي والبلدان الأصلية من هجرة الأدمغة من الدول النامية.

وكانت دراسة أعدتها شركة "مانباور" للتشغيل قد أبرزت أن 27% من الشركات البلجيكية لا تجد موظفين، في مختلف التخصصات، في مستوى المهام المطلوبة.

وينتظر أن تصدر المفوضية الأوروبية عام 2014 أول تقييم حول ملف البطاقة الزرقاء وانعكاسات تطبيقها على اقتصاد الدول الأعضاء والدول الأصلية.