معارضة التقشف تغير المشهد السياسي بأوروبا

قالت صحيفة أميركية إن الصبغة السياسية التي طالما ميزت منطقة اليورو والتي تأثرت بمطالب برلين باتباع سياسة تقشف شديدة للخروج من أزمة الدين بدأت تضعف.

واستشهدت صحيفة وول ستريت جورنال بأن المعسكر الذي يدعم إجرءات التقشف ويفضلها على إجراءات دعم النمو فقد مناصرين أقوياء مثل مارك روت الذي انهارت حكومته في هولندا في الأسبوع الماضي. في نفس الوقت فاز اشتراكيون مناهضون للتقشف في الشهر الماضي في سلوفاكيا وبقيت ألمانيا في تحالف مع فنلندا وسلوفينيا المناصرتين لسياساتها.

وتأتي هذه التغيرات مع التدهور الذي يجتاح منطقة اليورو والذي أعطى الحجة للمطالبين بتغيير سياسات المنطقة.

ووجد هؤلاء المساندة بعد أن تسلم ماريو مونتي رئاسة الحكومة الإيطالية من سيلفيو بيرلسكوني. 

ولفظت دول أوروبية عدة حكومات خلال الـ15 شهرا الماضية. ومن المتوقع أن يفوز الاشتراكي فرانسوا هولاند في فرنسا على نيكولا ساركوزي المعروف باتباعه لسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويقول المحلل بمؤسسة يوروآسيا غروب في نيويورك، مجتبى رحمن إن آراء مونتي حازت على مصداقية أكبر في منطقة أوروبا الجنوبية، بينما ضعف التحالف الألماني في شمالي القارة خاصة بعد انهيار الحكومة في هولندا وبروز هولاند في فرنسا.

وقالت وول ستريت جورنال إن التطورات الأخيرة غيرت منطق الجدل الاقتصادي في منطقة اليورو.

العزف على وتر النمو
وأضافت أن ميركل وماريو دراغي -رئيس البنك المركزي الهولندي- بدآ في الميل نحو العزف على وتر النمو الاقتصادي من أجل التقارب مع هولاند الرئيس المتوقع لفرنسا. وقال هولاند في مقابلة تلفزيونية "إن ألمانيا لا تستطيع أن تأخذ بمفردها قرارات تخص أوروبا". وأضاف "إن دولا عديدة تنتظر القرار الفرنسي، إن الانتخابات ستمثل تحولا في أوروبا".

وتساءلت وول ستريت جورنال عن ما إن كانت تلك النبرة في الخطاب الفرنسي سوف تحمل تغييرا جذريا في سياسة منطقة اليورو.

وقالت إن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه لن يكون هناك تغيير حقيقي، وإن حدث فإنه فسيكون بطيئا جدا.

وقالت إن ألمانيا قد تكون تخسر حاليا حلفاءها لكنها تبقى أكبر قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في منطقة اليورو.

وبعيدا عن التصريحات السياسية فإن ميركل لم تبد أي إشارة على أنها سوف تغير موقفها الحالي.

فقد أدت سياسات ألمانيا إلى تعزيز اتجاهات التقشف في الهيكل الاقتصادي لمنطقة اليورو ومن خلال التشريعات التي تم فرضها منذ بدأت أزمة الدين بمنطقة اليورو.

ويقول مجتبى رحمن إنه لا يتوقع تغييرات سياسية كبيرة في وقت قريب. لكن ما سوف يتغير هو طريقة الحديث وليس الطريقة العملية لإدارة الأزمة.