بدء التجارة الحرة بين سوريا وإيران

أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني مهدي غضنفري أن سوريا وإيران بدأتا عملياً تطبيق اتفاقية التجارة الحرة اعتبارا من السبت. وأضاف أنه بات بإمكان أغلب البضائع والسلع السورية دخول الأراضي الإيرانية دون أي ضرائب أو تعرفة جمركية، باستثناء لائحة قليلة من البضائع. وقد قرر مسؤولو البلدين أن يشمل الإعفاء الجمركي هذه المنتجات خلال أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أنه سيتم تطبيق الرسم الجمركي 4% على المنتجات المشمولة بالاتفاقية. وكانت طهران ودمشق قد وقعتا في فبراير/شباط الماضي على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال الشعار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر حاليا بنحو 700 مليون دولار، غير أنه بإلإمكان الرقي به إلى ملياري دولار خلال عامين.

تنفيذ معجل
وصرح الوزير السوري بأن بلاده مستعدة لبدء تصدير البضائع والسلع إلى الأسواق الإيرانية اعتبارا من السبت، بعدما ألغت إيران الرسوم الجمركية والضرائب على المستوردات السورية، مشيرا إلى أنه تم اختصار الزمن، حيث إن تنفيذ اتفاق التبادل الحر كان ربما سيستغرق خمس سنوات لولا قرار طهران اختصار المدة.

وجاء تصريح المسؤولين السوري والإيراني خلال افتتاح أول معرض للمنتجات السورية في طهران، تشارك فيه 300 شركة سورية في مجال الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية والدوائية والغذائية والجلدية وغيرها، وسيستمر خمسة أيام.

وتعد هذه الاتفاقية فرصة للبلدين الخاضعين لعقوبات اقتصادية غربية مشددة لدعم بعضهما البعض، لا سيما سوريا التي يعيش اقتصادها أزمة شديدة بعد أكثر من عام على اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد.

وإلى جانب التبادل التجاري بين الجانبين تصدر طهران ما قيمته 1.7 مليار دولار سنويا عبارة عن خدمات فنية وهندسية لسوريا، وقد اتفق البلدان على زيادة حجم التجارة بينهما إلى خمسة مليارات دولار سنويا في المستقبل القريب.