ولادة جديدة لمؤتمر الأونكتاد بالدوحة
محمد أفزاز الدوحة
اختتمت ليلة أمس الخميس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في دورته الثالثة عشرة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بإصدار وثيقة "إعلان الدوحة" للتنمية المستدامة.
وأكد عدد من أعضاء الوفود العربية أن المفاوضات بين الدول المتقدمة والدول النامية كانت شاقة، بيد أنهم أكدوا أن من بين أهم الإنجازات التي تحققت توسيع ولاية "الأونكتاد" لتشمل صلاحيات ذات صلة بقضايا الأزمة المالية العالمية والتكنولوجيا والتغير المناخي، وهي القضايا التي لاقت اعتراضا شديدا من قبل الدول الكبرى قبل أن يتم التوافق على وثيقة نهائية تضمن مصالح الجميع.
وقال المستشار في البعثة الدائمة لفلسطين بمقر الأمم المتحدة في جنيف عادل عطية إن "إعلان الدوحة ليست بالوثيقة التي ترضينا 100%، لكن المهم أنها تضمنت جميع المبادئ والمطالب التي كنا نناضل من أجلها في الأشهر الأربعة الماضية عبر مجموعة 77 زائدا الصين".
وأضاف للجزيرة نت "أكدنا مند البداية على ضرورة أن يركز مؤتمر الأونكتاد على الأزمة المالية وتداعياتها على التنمية في البلدان النامية، عبر دراستها ووضع الحلول الكفيلة بالحد من آثارها، وهذا ما كان موضع خلاف مع الدول المتقدمة التي كانت تعارض أن يكون للمؤتمر صلاحيات النظر في هذه الأزمة، بحجة أنها من اختصاصات صندوق النقد والبنك الدوليين".
أهم الإنجازات
وأشار عطية إلى أنه كانت هناك محاولات من الدول المتقدمة لاستبعاد مؤتمر الأونكتاد من أن يعالج قضايا الأزمة المالية العالمية، لكن الدول النامية والأقل نموا -وبدعم من الدول العربية ودولة قطر كدولة مستضيفة- أصرت على أن تدرج هذه القضايا ضمن أجندة المفاوضات والنقاشات خلال السنوات الأربع المقبلة، وقال إن "هذا من أهم الإنجازات التي تحققت".
وأوضح أن مؤتمر الأونكتاد سيضطلع في السنوات المقبلة بدور مهم في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية من جهة، عبر رفع التوصيات والإرشادات إلى المؤسسات المالية الدولية والمجموعات المعنية مباشرة بهذا الملف الشائك، ومن جهة ثانية عبر إطلاق مشاريع للتنمية تعزز من قدرة الدول على مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وأكد أن وثيقة الدوحة منحت الأونكتاد ولاية جديدة بصلاحيات واسعة اخترقت الأهداف التي تأسس من أجلها المؤتمر، لتشمل مناقشة قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية، والخدمات والتكنولوجيا، والاستثمار.
وقال عطية إن "المعركة كانت شاقة من جانب الدول المتقدمة لحصر مجالات عمل الأونكتاد في تأليف المواقف وتقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ الدراسات، ونحن في الجنوب أكدنا أن الأزمة المالية والاقتصادية تتطلب توسيع مهمة الأونكتاد لتشمل مجالات أخرى، دون أن يتحمل المؤتمر أعباء كثيرة تذهب بمهامه الرئيسية".
نقل التكنولوجيا
من جهته أكد ممثل الجزائر بمؤتمر الأونكتاد ماحي بومدين أن المؤتمر نجح في الاتفاق على " إعلان الدوحة" الذي رسم خارطة طريق للتنمية المستدامة خلال السنوات الأربع المقبلة، برغم الظروف الصعبة التي مرت في المفاوضات.
وأشار بومدين في حديث للجزيرة نت، إلى أن "إعلان الدوحة" ركز على العديد من القضايا ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا.
وعبرعن قناعته بأن دولة قطر -رئيسة المؤتمر في الدورة الحالية- تملك من الإمكانات والقدرات التي تؤهلها للعمل على متابعة تنفيذ مقتضيات "إعلان الدوحة"، وقيادة التنمية خلال السنوات المقبلة.
وأكدت وثيقة "إعلان الدوحة" أهمية تحقيق عولمة أساسها التنمية، بينما أعادت التأكيد على ما تضمنه "اتفاق أكرا" الذي صادقت عليه الدول الأعضاء خلال مؤتمر الأونكتاد الثاني عشر.
وتم الاتفاق على أن يواصل الأونكتاد التركيز على معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الدول النامية، فضلا على تركيزه على معالجة الديون العامة وقضايا التغير المناخي.
وأكدت الوثيقة على مواصلة الأونكتاد مناقشة قضايا نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والتنمية والملكية الفكرية.
يذكر أن المؤتمر يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والشركات، علاوة على وزراء وخبراء معنيين بالتجارة والتنمية في الدول الأعضاء في الأونكتاد والبالغ عددها 194 دولة.