ركود جديد للاقتصاد البريطاني

انزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود من جديد، وذلك بعد انكماشه في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.2%، وذلك وفق بيانات صدرت الأربعاء عن المكتب الوطني للإحصاء البريطاني.

وكان هذا الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي. وانكماش على مدار ربعين سنويين متتاليين يعني دخول الاقتصاد في ركود. 

وبذلك يعود الاقتصاد البريطاني للركود من جديد بعد أن خرج منه في نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد أثناء الأزمة المالية العالمية التي أثرت في اقتصادات العديد من دول العالم.

وعزيت النتائج الجديدة -التي وصفت بأنها مخيبة- إلى تراجع أداء قطاعات اقتصادية حيوية، على رأسها قطاعا البناء والخدمات في بريطانيا صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم. ولم تبرأ أزمة الديون الأوروبية من دورها السلبي على الاقتصاد البريطاني.

ومن شأن ذلك الانكماش أن يصعد الضغوط على صانعي السياسات الاقتصادية في حكومة رئيس الوزراء ديفد كاميرون والبنك المركزي الذي يصارع من أجل السيطرة على معدلات غلاء المعيشة.

وتعليقا على النتائج قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إنه "وضع اقتصادي قاس جدا.  سيستغرق الأمر وقتا أطول عما يأمله أي شخص في التعافي من أكبر أزمة ديون  في حياتنا".

واستبعد أوزبرن مجددا تليين برنامج التقشف غير المسبوق، مشيرا إلى أنه يخضع لضغوط من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني اللتين تهددان بخفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من مستواه الممتاز (AAA).

ومن شأن العودة للركود أن تغذي بالتأكيد الانتقادات بأن إستراتيجية الحكومة الائتلافية لخفض العجز تخنق النمو الاقتصادي في بريطانيا.

وأظهرت البيانات تراجع قطاع الخدمات -الذي يشكل نحو 70% من الاقتصاد البريطاني- نموا ضعيفا بلغ 0.1%. وكان الناتج الصناعي والصناعات التحويلية منخفضا كذلك.

تشاؤم
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن البيانات التي تدعو للتشاؤم بدرجة أكبر عن التوقعات الصادرة من مؤسسات أخرى، بما فيها بنك إنجلترا المركزي.

وعلق كبير الاقتصاديين لدى مجموعة "ماركيت" لخدمات المعلومات المالية كريس ويليامسون بأن القوة الأساسية للاقتصاد ربما تكون أكبر مما تشير إليه البيانات.

غير أنه أضاف أن الخطر يكمن في أن البيانات يمكن أن تقدم "ضربة قاتلة" لجهود إنعاش ثقة المستهلكين والشركات.
 
وأجمع المحللون على صعوبة تحقيق الحكومة هدفها المتواضع ببلوغ مستوى نمو معدله 0.8%  لكامل العام 2012 ما يعني إيرادات أقل ومشاكل إضافية للموازنة العمومية.

تراجع الجنيه
وإثر البيانات تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار مع إعلان انكماش الاقتصاد البريطاني.

ففي تعاملات الأربعاء نزل الإسترليني إلى 1.6085 مقابل الدولار من حوالي 1.6142 قبل صدور البيانات، وهو أقل كثيرا من أدنى مستوى في سبعة أشهر ونصف.

كما صعد اليورو مقابل الإسترليني إلى 82.10 بنسا من حوالي 81.87 بنسا قبل صدور البيانات.