إقبال على السيارات الفارهة بإيران

بالرغم من العقوبات الغربية المشددة على إيران بسبب برنامجها النووي، تشهد معارض السيارات إقبالا شديدا من الأغنياء على شراء السيارات الفارهة مما تسبب في طفرة بمبيعاتها.

وقال مسؤولون وعاملون بالمعارض بإيران إن بعض المشترين يدفعون ثمن السيارات مقدما بما يصل إلى 360 ألف دولار للواحدة أحيانا.

وقال بائع بأحد المعارض إن المشترين يدفعون مقدما، وإن سعر السيارة يصل إلى ضعفين أو ثلاثة بالمقارنة مع مثيلاتها بالخارج.

وقالت صحيفة إيرانية نقلا عن إحصاءات إدارة الجمارك إن 563 سيارة بورش من مختلف الموديلات بيعت السنة الإيرانية الماضية التي انتهت في مارس/ آذار 2012 بلغ سعرها خمسين مليون دولار قبل احتساب ضريبة عليها تصل إلى 100%.

وتعتزم شركة بورش بيع ثمانمائة سيارة بإيران هذا العام، في سوق كانت تنافسها فيه بقوة "بي إم دبليو" ومرسيدس بنز.

وذكرت تقارير أن شركة مازيراتي المملوكة لفيات الإيطالية تأمل أيضا الحصول على حصة من السوق عندما تفتح معرضها بطهران خلال أسابيع.

وتتناقض طفرة مبيعات السيارات الفارهة بإيران مع صعوبات تواجه الإيرانيين العاديين الذين يكافحون تضخما بنسبة 20% ونسبة بطالة تقدر بما بين 12 و25%، وعملة هبط سعرها بشدة الأشهر الأربعة الماضية.

وبينما ينفق بعض أغنياء الإيرانيين على شراء سيارة فارهة بين 110 آلاف دولار (السعر الأدنى لبورش "بورش بوكستر") و360 ألفا (لبورش باناميرا تيربو أو مازيراتي غران تورسيمو) يصل متوسط مرتب الإيراني العادي إلى سبعمائة دولار شهريا.

ولا يزال سوق السيارات الإيراني محميا بصورة قوية ضد الواردات، حيث سمحت السلطات باستيراد أربعمائة ألف سيارة فقط العام الماضي رغم زيادة الطلب الذي يتم الوفاء باحتياجاته من خلال إنتاج 1.6 مليون سيارة سنويا.

ويوجد حاليا بإيران 14 مليون سيارة، وهو عدد يمثل أكثر من ضعف عدد السيارات المسجل عام  2005 وكان ستة ملايين سيارة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

يسعى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لوضع تشريع يرمي لمعاقبة شركات شحن النفط الإيراني لتضاف لعقوبات اقتصادية ومالية مشددة. كما يمارس الجمهوريون والديقراطيون ضغوطا على وزارة الخزانة لعدم التساهل في تنفيذ عقوبات مالية ضد مؤسسات مالية تتعامل مع المركزي الإيراني.

21/1/2012

ثمنت الولايات المتحدة الحملة التي تقوم بها عبر العالم لتشديد العقوبات على إيران وقالت إنها تؤتي ثمارها. وأكد البيت الأبيض أن إيران ما زالت أمامها فرصة للخروج من المواجهة المتصاعدة.

19/1/2012

قررت السلطات الإيرانية زيادة معدلات الفائدة لوقف تدهور العملة المحلية التي تراجعت للنصف منذ مطلع العام الجاري، وقد تفاقم تراجع العملة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران. وتأمل طهران أن يؤدي الإجراء لتشجيع المواطنيين على زيادة إيداعاتهم بالعملة المحلية.

26/1/2012

أوضحت الإدارة الأميركية الثلاثاء الطريقة التي ستطبق بها قانونا صدر بداية العام، يفرض عقوبات مالية مشددة على إيران. ويتعلق الأمر بشروط منح دول إعفاء من هذه العقوبات بعد أن تخفض مشترياتها النفطية من إيران بدرجة كبيرة.

19/2/2012
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة