النقد الدولي يرفع موارده بـ430 مليارا
قال صندوق النقد الدولي إنه رفع موارده المالية بـ430 مليار دولار على الأقل لتقوية آلية تدخله في الأزمات الاقتصادية المحتملة. كما تعهدت مجموعة العشرين بتقديم أكثر من 340 مليار دولار لتعزيز قدرات الصندوق على الإقراض، من أجل الحيلولة دون تضرر الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن مجموع قدرة الإقراض المتوفرة لدى المؤسسة تجاوزت تريليون دولار، معتبرة أن هذه الزيادة تؤشر على جهود المجتمع الدولي لضمان الاستقرار المالي الدولي ووضع الاقتصاد العالمي على سكة التعافي الصحيحة.
وتعهدت قوى اقتصادية صاعدة كروسيا والصين بضخ أموال ضخمة في ميزانية النقد الدولي بقيمة 72 مليار دولار، حيث قال وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا إن مجموعة بريكس التي تضم أيضا روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وافقت بالإجماع على ضخ أموال أكثر في ميزانية الصندوق.
كما أعلنت كل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة تقديمها مساهمات إضافية للصندوق، حيث ستساهم الأولى والثانية بـ15 مليار دولار والثالثة بسبعة مليارات وسنغافورة بأربعة. وفي الأيام الماضية أعلنت منطقة اليورو مساهمة بـ200 مليار دولار، واليابان بـ60 مليارا، وكوريا الجنوبية والسعودية بـ15 مليارا لكل منهما، إضافة إلى تعهدات دول أخرى.
| مجموعة تعهدات الدول الأعضاء في النقد الدولي لزيادة موارده فاقت الرقم المستهدف في السابق وهو 400 مليار دولار |
ويمتلك صندوق النقد حاليا سيولة مالية قدرها 380 مليار دولار يمكن إقراضها للدول التي تعاني صعوبات مالية حادة، سواء في منطقة اليورو أو في أي مكان آخر.
تجاوز الهدف
وقالت لاغارد في تصريح سابق إن الهدف المرسوم لتقوية الموارد المالية للصندوق هو زيادة بقيمة 400 مليار دولار، وصرحت خلال الاجتماعات السنوية الربيعية للصندوق والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، بأن هذه الموارد متاحة لكل أعضاء المؤسسة المالية وليس لمنطقة محددة.
وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بيان له إن هناك تعهدات قوية بزيادة الموارد التي ستكون متاحة لصندوق النقد الدولي بأكثر من 430 مليار دولار، إضافة إلى الزيادة في الحصص بمقتضى إصلاح العام 2010، في إشارة إلى خطط تعديل القوانين المنظمة للصندوق لإعطاء دور أكبر للاقتصادات الصاعدة.