مجموعة الثماني تطلق مساعدات لدول الربيع


أعلنت دول مجموعة الثماني إطلاق برنامج لمساعدة خمس دول عربية على الوصول إلى الأسواق المالية من أجل تسريع التنمية فيها، وذلك في إطار شراكة دوفيل.

وأوضح بيان صادر عن المجموعة بعد اجتماع وزاري تم أمس في واشنطن أن المبادرة تهدف للوصول إلى أسواق المال لتشكيل مصدر إضافي للتمويل يكمل الالتزامات القائمة لمصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.

ويفترض أن تساعد هذه المبادرة الدول الخمس على العثور على أسواق لرؤوس الأموال من أجل تسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة في المنطقة، حسبما ورد في البيان.

وأضاف البيان أن نوع المساعدة التي ستقدم في إطار هذه "المبادرة" متروك للشركاء.

 
وفي خطوة عملية، قالت الولايات المتحدة إنها وقعت مع تونس إعلان نوايا الجمعة ليتاح لها الاقتراض من الأسواق عبر الاستفادة من ضمانات أميركية، تندرج في إطار هذا البرنامج الجديد.

ووقع الوثيقة وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر ووزير المالية التونسي حسين الديماسي بعد اجتماع لمجموعة "شراكة دوفيل".

واعتبرت الخزانة الأميركية أن واشنطن ستقدم ضمانة القرض هذه ليتاح للدولة التونسية الحصول على تمويلات من الأسواق بفوائد مقبولة ومهل إقراض معقولة.

من جهة أخرى، أشار بيان الشراكة إلى سعي للبحث في إنشاء صندوق جديد يشمل هبات ومساعدة تقنية وتبادل معلومات لمساعدة الدول العربية الخمس على تعزيز مؤسساتها وتطبيق إصلاحات.

تجدر الإشارة إلى أن شراكة دوفيل أنشأتها مجموعة الثماني التي تضم أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وكندا، في مايو/أيار 2011 بهدف دعم دول الربيع العربي اقتصاديا ومساعدتها على الانتقال الديمقراطي.

 
وانضمت إلى الشراكة دول أخرى من بينها أربع دول عربية خليجية وتركيا إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.  
المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم إنه يعتزم إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو لفائدة أربع دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والأردن شريطة موافقة المساهمين بالبنك، وكان الأخير قرر توسيع نطاق تمويلاته ليشمل المنطقة العربية بعد اندلاع الربيع العربي.

اتفقت تونس وليبيا ومصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينها وذلك عقب اجتماع اليوم بين وزراء خارجية الدول الثلاث، كما اتفق هؤلاء على زيادة التبادل التجاري وحركة الأموال والعمالة في ظل ضعف المبادلات بين هذه البلدان.

في أول لقاء لمجتمع الأعمال العربي بعد ثورات شعبية شهدتها المنطقة، أطلقت دعوات للمستثمرين العرب للمساهمة الإيجابية بدفع عجلة النمو الاقتصادي بالدول التي شهدت الثورات. وأكد الخبراء في ملتقى مجتمع الأعمال العربي على أهمية تنويع الاستثمارات بقطاعات تخدم تقليص البطالة ومحاربة الفقر.

دعا تقرير أممي إلى ضرورة التحول عن نموذج الاقتصاد السياسي السائد بالدول العربية والذي أدى إلى تركز السلطة السياسية والاقتصادية بأيد قلة قليلة، وأثار سخطا شعبيا واسع النطاق.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة