مؤشرات متفائلة للاقتصاد الألماني

أفاد تقرير اقتصادي ألماني بأن فرص النمو الاقتصادي لألمانيا تعززت رغم استمرار أزمة الدين الأوروبي في منطقة اليورو.

وجاء في التقرير الذي سلمته ثمانية معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا لحكومة برلين اليوم الخميس أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بنسبة 0.9% ارتفاعا من 0.8% في توقعات سابقة.

كما تنبأ التقرير في أول توقعات هذا العام للمعاهد التي تقدم المشورة للحكومة الألمانية، أن يعاود الاقتصاد الألماني ازدهاره بقوة وأن تبلغ نسبة نموه العام المقبل 2%. كما توقع استمرار هبوط معدل البطالة إلى 6.6% في 2012 وإلى 6.2% في 2013.

وقال إن العجز في الموازنة العامة سيبلغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و0.2% في 2013 أي أقل بكثير من الحد الأدنى المقرر لأعضاء منطقة اليورو وهو 3%.

لكن التقرير أظهر اختلافا في آراء الخبراء بشأن دور البنك المركزي الأوروبي، حيث يرى البعض أن البنك يمكن أن يلعب دور الدائن النهائي للحكومات، في حين يرى آخرون أن هذا الدور يضر باستقلاله.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني أظهر مقاومة لأزمة الدين الأوروبي، وقد فاجأ المحللين باستمرار هبوط نسبة البطالة في الوقت الذي تعاني دول أخرى في أوروبا من ارتفاعه.

كما عدل بالارتفاع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الألماني هذا الأسبوع. ومن جانبها قالت الحكومة إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.75% هذا العام وبنسبة 1.6% في العام القادم.