أزمة أوروبا أدت لزيادة معدلات الانتحار

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأوروبا في الثلاث سنوات الماضية هزت حياة الكثيرين من الناس، وأدت إلى ارتفاع كبير في معدلات الانتحار.

وأوضحت أنه في الاقتصادات الأضعف في أوروبا مثل اليونان وأيرلندا وإيطاليا أصبح الانتحار بين أصحاب الشركات الصغيرة والمشرعات المبتدئة ظاهرة أطلقت عليها بعض الصحف الأوروبية "الانتحار الذي سببته الأزمة الاقتصادية".

وأشارت إلى أن الصورة الكاملة في أوروبا لهذه الظاهرة ليست واضحة تماما بسبب التأخر في إعلان الإحصاءات، إلا أن من الواضح أن الدول التي تعرضت بصورة أكبر للأزمة هي التي تعاني من الانتحار بصورة أكبر من غيرها.

وارتفع معدل الانتحار في اليونان بنسبة 24% ما بين عامي 2007 و2009 طبقا لإحصاءات حكومية. أما في أيرلندا فقد زادت بنسبة على 16%. وفي إيطاليا زاد المعدل بنسبة 52% إلى 187 شخصا عام 2010 -آخر سنة سجلت فيها الإحصاءات- ارتفاعا من 123 عام 2005.

ويقول باحثون إن الظاهرة زادت هذا العام مع تطبيق الحكومات سياسات التقشف التي ضاعفت من مشاكل الكثيرين.

ويقول أستاذ لعلم الاجتماع بجامعة كمبردج إن الأزمات المالية تعرض حياة الناس العاديين للخطر، لكن الأخطر من ذلك الخفض الكبير للتأمين والحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومات للأفراد.

ويضيف ديفيد ستاكلر "إن التقشف قد يحول الأزمة إلى وباء".

وأفادت دراسة أجراها فريق قاده ستاكلر أن ظاهرة الانتحار زادت بصورة كبيرة في أوروبا خاصة في الدول الأكثر تعرضا للأزمة بين عامي 2007 و2009.

وقال علماء اجتماع آخرون إن دولا مثل السويد وفنلندا استطاعت تفادي ارتفاع معدلات الانتحارعن طريق الاستثمار في مشروعات سوق العمل، وهي مبادرات تعيد تأهيل الأفراد وتعينهم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى بدلا من تقديم الحكومة معونات مباشرة لهم.